رئيس منسقية دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية في حوار خاص مع..كازاوي

عقد دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب، لقاءاً تواصليا مؤخراً بمكناس ، تم فيه تدارس عدد من النقاط التي تخص ملفهم المطلبي وسبل رفع ما توجد عليه هذه الفئة من تجاهل وحيف وعدم انصاف منذ سنوات ومن تماطل في تسوية وضعيتها من قبل الوزارة الوصية. وكان هذا اللقاء قد خلص الى تأسيس إطار تنظيمي اختير له إسم ” التنسيقية الوطنية لدكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، إطار جاء تجاوباً مع ما تعيشه هذه الفئة بحسب ما ورد في بيان لها من غبن نظراً لِما تضطلع به من مهام تجمع بين التكوين لفائدة جميع الفئات التي تلج المراكز (طلبة وأساتذة متدربين- أطر مسلك الإدارة التربوية) في إطار تكوينات أساسية ومستمرة. وجاء تجاوباً كذلك مع ما توجد عليه مطالبها المشروعة من تجاهل بلغ درجة الاحباط والتيئيس، خاصة عندما استثنت الوزارة دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المتضررين من تغيير إطارهم إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين في إطار تحويل المناصب الجامعية.
وتروم المنسقية الوطنية لدكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين” التي أحدثثت مؤخراً، توحيد جهود هذه الفئة بتنسيق مع الهيئات النقابية التابعة للتعليم العالي من أجل تسوية وضعتها وملفها المطلبي، وتجميع قوة هذه الفئة المتضررة للالتفاف والتعبئة أكثر من أجل إسماع صوتها وابلاغ مطلبها المشروع للجهات الوصية. مع دعوتها التعجيل بحل ملفٍ غير مكلفٍ لاسيما وأن عدد الدكاترة المعنيين وطنياً لا يتعدى أربعين دكتوراً ودكتورة، وذلك بفتح مباراة خاصة بتحويل المناصب على مستوى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وتثمين تجربة هذه الفئة من المكونين الدكاترة بالمراكز وتغيير إطارهم إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين إسوة بزملائهم الموظفين في قطاعات أخرى. وترى منسقية دكاترة المراكز الجهوية التي حددت عدة خطوات لتفعيل مطلب تسوية وضعيتها الادارية، أن عدم إدماج هذه الفئة من المكونين في إطارهم الطبيعي كأساتذة للتعليم العالي إسوة بزملائهم الذين التحقوا بالمراكز سنتي 2010 و2012، ولَّد وضعية غير طبيعية وغير متجانسة بين الدكاترة المدمجين وغير المدمجين داخل المراكز، كما ولد لديهم شعورا بالإحباط والحيف خاصة وأنهم يقومون بنفس المهام ولهم تجربة في مجال التربية والتكوين والبحث وتأهيل الإدارة التربوية. ناهيك عن المرسوم المنظم للمراكز، الذي اعتبر هذه الفئة مجرد موظفين محتفظ بهم في إطارهم الأصلي كأساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي. وعليه، يقتضي منطق الإنصاف التعجيل بوضع حل منصف لهذه الفئة كمكونين أفنوا حياتهم المهنية في تأهيل وتدريب أساتذة المدرسة المغربية بكل أسلاكها وتنزيل عدة التكوين. الجريدة التقت برئيس المنسقية الوطنية لدكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الدكتور نور الدين أمزيان فكان الحوار التالي:
سؤال: لماذا إنشاء منسقية لدكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب ؟؟
جواب: في البداية أود أن أشكركم على هذا الحوار وعلى اهتمامكم بقضية دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب. وأقول بأن تشكيل المنسقية الوطنية لدكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب يأتي في ظل وضع يطبعه تباطؤ كبير يوجد عليه ملف هذه الفئة المطلبي المتعلق بانصافها وتسوية وضعيتها. لذلك تم التفكير في بلورة آلية من شأنها تحقيق وضمان تواصل وتفاعل مستمر، بين هذه الفئة المتضررة من الدكاترة العاملين بالمراكز الجهوية من خلال هذا الاطار التنظيمي “تنسيقية وطنية.
سؤال: ما طبيعة مطالب وانتظارات هذه الفئة من المكونين العاملين بالمراكز الجهوية وكم هو عددها وهل الوزارة الوصية على علم بهذا العدد؟؟
جواب: في الظرف الراهن تم تركيز جميع مطالب هذه الفئة في مطلب واحد بسيط في اعتقادنا وغير مكلف لا مادياً ولا إداريا ولا تدبيرياً، ويتجلى هذا المطلب والذي كان ينبغي التفاعل معه منذ سنوات في تحويل مناصب هذه الفئة إلى إطار أساتذة التعليم العالي مساعدين. وعددها بسيط لن يكلف الوزارة الوصية الشيء الكثير على مستوى الغلاف المالي، علماً أن أغلبهم مرتب خارج السلم. أما بخصوص درجة علم الوزارة بهذا الملف ومدى اطلاعها ومعرفتها بعدد الدكاترة المتضررين من هذه الوضعية داخل المراكز الجهوية، فان الوحدة المركزية لتكوين الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، تعرف جيداً تفاصيل هذا الملف، أما ما يتعلق بالسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فعلى الرغم من تسلمه لمهامه الجديدة على رأس الوزارة حديثاً يبدو أن هناك مؤشرات مساعدة على تفهمه لهذا الملف العالق منذ سنوات بحكم كفاءته العلمية وما هو عليه من خبرة تدبيرية واسعة في قطاع التعليم العالي، كذا مؤشرات مساعدة على إدراكه لمختلف المعطيات المتعلقة بهذا الملف من خلال تتبعه لمسألة التكوين بالمراكز الجهوية وخاصة ما يتعلق بشروط تنزيلها وبالأدوار المنوطة على مستوى تكوين وتأهيل الأطر التربوية الادارية وعلى مستوى التكوين المستمر والبحث التربوي.
-سؤال: ما الخطوات التي سطرتها منسقية دكاترة المراكز الجهوية لإبلاغ مطالبها للجهات المعنية؟؟
جواب: هناك خطوات عدة حددها المنسقية وقررت تفعيلها تدريجياً، ومكتب التنسيقية في هذا الاطار ملتزم بأجرأتها وتنفيذها مع ما تقتضيه المسألة طبعا من تشاور وتنسيق. خطوات تروم تسليط الضوء على ملف هذه الفئة المتضررة وتحقيق حوار مباشر مع الجهات المسؤولة بالإدارة المركزية وعلى رأسها السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
سؤال: هل هناك مطالب ذات طبيعة استعجالية؟؟
جواب: طبيعة المطالب كما أشرت سلفاً مركزة في مطلب واحد حالياً، وهذا المطلب له طابع علمي حقوقي ونقابي وعليه فإنه يكتسي صبغة استعجالية، خاصة أنه عمر طويلا ولم يعد يقبل من باب الانصاف مزيداً من التجاهل والتأخير في تسويته.
سؤال: ما هي مقترحات المنسقية لحل مشاكل هذه الفئة العالقة وخاصة مطلب تغيير الاطار الى أساتذة مساعدين بالتعليم العالي؟؟
جواب: هناك جملة مقترحات نذكر منها مثلا تحويل المناصب داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لهذه الفئة من الدكاترة، على أساس أن هذه المراكز هي مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعات تخضع لأحكام القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وذلك على غرار ما حصل من تحويل للمناصب سابقاً في مختلف المؤسسات الجامعية”، هذا إضافة كذلك إلى إمكانية تشجيع خلق مسالك تربوية باتت ضرورية بمختلف الكليات، والتي يمكن عبرها وبواسطتها تسوية هذا الملف بشكل نهائي، وبما يخدم المنظومة التربوية على مستوى إعداد الطلبة في هذا المسلك وتجويد التكوين لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
سؤال: كيف ترون طبيعة التنسيق مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة المغربية للتعليم العالي لحلحلة هذا الملف؟؟
جواب: نحن في تشاور وتنسيق تامين مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة المغربية للتعليم العالي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر مكتب التنسيقية الوطنية المعنيين بهذا الملف. وفي هذا المجال قطعنا خطوات هامة بالنظر إلى أن الاطارات النقابية المعنية كانت ولا تزال على وعي وتفهم كبير لهذا الملف العالق منذ سنوات، باحتضانها واستحضارها له في كل محطاتها النضالية، بطرحه في عدة مناسبات والتعبير عنه في بياناتها ولقاءاتها مع الجهات الوصية، سواء قبل أو بعد تأسيس تنسيقية وطنية لدكاترة المراكز الجهوية، والتي تعلق على الاطارين النقابيين آمالا كبيرة لحل هذا الملف وإنصاف المتضررين.
سؤال: ما الرسالة التي توجهونها للكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وهي تستعد لعقد مؤتمرها الحادي عشر؟؟
جواب: لقد تابعنا عن قرب الجمع العام الجهوي الذي أطره الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم بمكناس بتاريخ 6 فبراير 2018، في إطار التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر للنقابة، وفي اطار نقاط أخرى كانت مدرجة في جدول أعمال هذا اللقاء. وبهذه المناسبة بقدر ما نتمنى النجاح للمحطة المقبلة المتعلقة بالمؤتمر الوطني الحادي عشر علما أن قضايا التعليم ببلادنا عموماً بما فيها التعليم العالي تعرف تحولات عميقة، بقدر نأمل من الأخ الكاتب الوطني مزيداً من الانصات للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتعميق التفكير في موقعها ضمن مؤسسات التعليم العالي مع الاهتمام بالأطر العاملة بها إسوة بالمؤسسات الجامعية الأخرى. كما نثمن المواقف الصادرة عن النقابة الوطنية للتعليم العالي تجاه المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في إطار علاقتها بالتعليم العالي.
سؤال: ما الرسالة التي توجهونها لوزير التربية الوطنية حول ملف فئة الدكاترة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ؟؟
جواب: نعتقد أنه من المفيد فتح حوار مع مكتب التنسيقية الوطنية لدكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، على أساس أن هناك مقترحات عملية من شأنها حلحلة هذا الملف. لذلك نلتمس فتح حوار مباشر من أجل التوصل إلى تسوية عادلة تأخذ بعين الاعتبار كل الحيثيات التي تخص هذا الملف.
سؤال: كلمة اخيرة بصفتكم رئيساً لمنسقية دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب؟؟
جواب: نحن متفائلين بتفهم الوزارة الوصية ومن خلالها السيد وزير التربية الوطنية الجديد، لتسوية ملف دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الذي عمر أكثر من اللازم. وهو ما من شأنه تحفيز هذه الفئة على مزيد من البذل والعطاء والانخراط، في ورش تكوين الأطر التربوية وتأهيلها وإعدادها وتجويدها وفق ما ترومه الوزارة الوصية في هذا المجال وما تنتظره من مراكز التكوين ووفق ما يخدم منظومتنا التربوية ككل.