مشروع قانون جديد للتخييم في المغرب.. إحالة مرتقبة على اللجنة ومراجعة الإطار المنظم للمخيمات

كشف صلاح الدين عبقري، الوزير المنتدب المكلف بقطاع الشباب، أن مشروع القانون الجديد المنظم للتخييم وصل إلى مراحله الأخيرة من الإعداد، مؤكدا أن إحالته على اللجنة المختصة ستتم في أقرب وقت، من أجل مناقشته وتفصيل مقتضياته.
وأوضح عبقري أن النص التشريعي المرتقب يهدف بالأساس إلى تعزيز حماية الأطفال والأطر المشرفة على المخيمات، خاصة في ظل وجود عدد من الأنشطة والمخيمات التي تنظم خارج نطاق التتبع المباشر للوزارة، وهو ما يستدعي، بحسب تعبيره، إيجاد آليات قانونية تضمن سلامة المستفيدين، دون فرض الوصاية على المبادرات، وإنما اعتماد منطق التتبع والحماية.
وفي سياق متصل، تطرق المسؤول الحكومي إلى الانتقادات المرتبطة بما يوصف بخوصصة المخيمات وتخلي الدولة عن مسؤوليتها في تدبيرها وصيانتها، مؤكدا ضرورة إيجاد صيغة تضمن الحفاظ على الطابع العمومي لهذه المرافق، مع الانفتاح على شركاء آخرين للمساهمة في صيانتها واستمرار استغلالها.
وشدد عبقري على أن المخيمات تشكل فضاء عموميا يستفيد منه أبناء المغاربة، بمن فيهم أطفال الأسر محدودة الدخل، الذين يحق لهم الاستفادة من البرامج التي توفرها الدولة، مبرزا أن التفكير في صيغ جديدة للاستغلال خلال فترات معينة، سواء من طرف أشخاص أو جمعيات أو شركاء، ينبغي أن يكون هدفه ضمان الصيانة المستمرة لهذه المنشآت والحيلولة دون اندثارها.
وأضاف أن محدودية الميزانية تفرض البحث عن حلول مبتكرة وتوسيع دائرة الشراكات، سواء في مجال التسيير والموارد البشرية أو الموارد المادية، مع احترام المقتضيات الدستورية التي تضمن صفة المرفق العمومي لهذه المؤسسات، وتكفل حق المواطنين في الاستفادة المباشرة من خدماتها دون وساطة.
ويأتي الإعلان عن قرب إحالة مشروع القانون في سياق نقاش متزايد حول مستقبل منظومة التخييم بالمغرب، وسبل تحديث إطارها القانوني، وضمان استدامة بنياتها التحتية، مع الحفاظ على بعدها الاجتماعي والتربوي، باعتبارها فضاء أساسيا لتنمية قدرات الأطفال والشباب وترسيخ قيم المواطنة والتضامن.




