سطات..اختلاس المال العام يجر رئيس جماعة سابق إلى السجن

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية سطات، بايداع الرئيس السابق للمجلس الجماعي لسيدي العايدي السجن الفلاحي، ووضعه قيد الاعتقال الاحتياطي، بينما وضع مستشاران وتقني بالجماعة سالفة الذكر تحت تدابير المراقبة القضائية في انتظار الشروع في استنطاقهما تفصيليا يوم 26 يناير الجاري.
وجاء قرار قاضي التحقيق حسب تقارير إعلامية، بناء على ملتمس للوكيل العام للملك، بعدما قرر إصدار صك اتهام يتضمن “تبديد واختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة”.
كما جاءت متابعة الرئيس السابق لسيدي العايدي ومستشار حالي به رفقة آخرين، بحسب تقاير اعلامية، بعد انتهاء الضابطة القضائية من مسطرة بحث تمهيدي شرعت فيه بداية أكتوبر الماضي.
وسارت تحريات عناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بسطات، بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، بناء على أمر من وزير العدل بخصوص تقرير المجلس الجهوي للحسابات، وما لاحظه من اختلالات في تدبير الشأن المحلي بجماعة سيدي العايدي، بعد زيارته للجماعة القروية سنة 2007، ووقف على “اختلالات وخروقات” شابت عملية تسيير الشأن المحلي، وبلغت ملايين السنتيمات.