الشرطة “البيئية” بالمغرب: مهام عديدة وإمكانيات محدودة

أصبح المغرب يتوفر على شرطة للبيئة، حيث تستاثر باهتمام وسائل الاعلام في فبراير الماضي تاريخ تنصيب أول دفعة لمراقبي البيئة ، ردود فعل تراوحت بين مؤيدين يرون أن البلاد تتجه نحو ضبط المراقبة وفرض ذعائر على المخالفات المرتبطة بالبيئة ، وآخرين يشككون في الجدوى من وراء إحداث هذه الآلية وفي مدى فاعليتها إلى جانب القدرة على تطبيق هذا التصور .
وحسب المرسوم رقم 2-14-782 المتعلق بتنظيم وكيفيات عمل الشرطة البيئية، فإن هذه الهيئة تضطلع بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها، المنصوص عليها في المقتضيات القانونية المتعلقة بالبيئة.

غير أن مسألة الحسم في طبيعة متابعة الأشخاص الذين تحرر في حققهم محاضر لا زالت لم تتضح بعد، مما يطرح معه السؤال حول ما إذا كانوا سيتابعون انطلاقا من القانون الجنائي أم حسب فصول قانون آخر، وهو ما ينسحب أيضا على مسألة إصلاح الأضرار.
وبالرغم من ذلك فإنه يتعين القيام بمجهودات جبارة ، ولاسيما على مستوى الاعلام والتحسيس بعمل ودور الشرطة البيئية، خصوصا وأن حضورهم القليل في وسائل الاعلام وعدم تواجدهم المكثف على أرض الواقع يمكن أن تنجم عنه ردود فعل غير مبالية من قبل المواطنين .