فضيحة تهيئة زناتة تدخل ” محاكم ” الأسئلة الشفوية لمجلس النواب

يبدو أن فضيحة صفقة تمرير صفقة عمومية لتجهيز قطب زناتة الحضري بأعمدة للإنارة ذات الجودة عالية، لم تقف عند حدود وسائل الإعلام و أقلام الصحفيين بل ستقتحم محاكم الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وحسب مصادر خاصة لجريدة كازاوي، فإن تجمع لشركات مغربية عاملة بقطاع التجهيزات التحتية التي تم إقصائها من الصفقة، تستعد إلى نقل ” الفضيحة ” إلى قبة البرلمان، حيث من المنتظر أن تتناسل الأسئلة الشوية على كل الوزراء المعنيين، للإجابة على مختلف الخروقات القانونية التي عرفتها هذه الصفقة التي هزت الرأي العام المحلي.
و يطالب أصحاب هذه الشركات من الصفقة حسب ذات المصدر، بالكشف عن أسباب الرفض لطلباتها في إطار الشفافية، و الكشف عن العروض التقنية المقدمة من الشركات الأخرى، حتى تجري المقارنة بينها تقنيا، بغية معرفة الفوارق التي حسمت النزال الأخير نحو الصفقة.
كما أن الشركات تسائلون عن سر تعنت إدارة الشركة وتماديها في الخروج عن النصوص القانونية المعمول بها، و كأن هذه الشركة لا تعترف بالقانون المغربي و لا تخضع اه.
للإشارة فإن يومية ” المساء ” نبهت منذ شهور عدة في أحد أعدادها وحتى قبل فتح الأظرفةعلى أن الصفقة موجهة نحو منتوج خاص لشركة بولونية، بعد أن شابت صفقة إنارة المدينة الإيكولوجية زناتة، خروقات قانونية، منها إدخال مسؤولي الشركة البولونية المكلفة بتهيئة زناتة تغيرات و خيارات تقنية في دفتر التحملات، حيث سطرت على مقاس الشركة المذكورة.
فهل دخول الفضيحة إلى البرلمانسيكون بداية لفتح تحقيق في الموضوع أما أن مسؤولي الشركة سيتحدون البرلمان كما تحدو قانون الصفقات العمومية من قبل..؟