خط “19”.. مليون و92 ألف متصل سنة 2016

تزامنا مع الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، أوضحت الأخيرة أنها أحدثت سنة 2016 “الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة”، بكل من ولايتي أمن الرباط ومراكش، والمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، في انتظار تعميمها في الأمد المنظور.
وتهدف هذه الوحدات الأمنية، المجهزة بآليات للتنقل والتدخل الميداني، إلى تكثيف التواجد الشرطي بالشارع العام، وتحقيق الفعالية والسرعة في الاستجابة لنداءات المواطنين الواردة عبر الخط الهاتفي “19”، والتي بلغت السنة الماضية، مليون و92 ألف و115 مكالمة، مقارنة بـ775 ألف و353 مكالمة سنة 2015.
وفي إطار مواكبة الامتداد الحضري لبعض التجمعات السكنية الكبرى، تم إحداث منطقة أمنية جديدة بالمهدية (ولاية أمن القنيطرة)، والارتقاء بدائرة الشرطة بسلا الجديدة إلى مفوضية جهوية، فضلا عن إنشاء خمس دوائر أمنية بالصويرة والحاجب ومراكش والمهدية، وإحداث أربع “قاعات للقيادة والتنسيق” بكل من الرباط ومراكش وسلا وتمارة، لتأمين تلقي اتصالات المواطنين على مدار الساعة، وتدبير التدخلات الميدانية في الشارع العام.
ولدعم الفرق اللامتمركزة للشرطة القضائية، تم إحداث سبع فرق جهوية للتدخل، مهمتها القيام بالتدخلات النوعية في القضايا الإجرامية الكبرى، وكذا خلق مجموعتين للبحث والتدخل، بكل من فاس وسلا، لتعزيز العمليات الميدانية لمكافحة الجريمة.
وقامت المديرية العامة للأمن الوطني كذلك بإحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية لتولي الأبحاث والتحريات في الجرائم الاقتصادية والمالية، وإحداث 19 خلية جهوية للتحليل والإحصاء بمختلف القيادات الأمنية لتحليل الاتجاهات الإجرامية المستجدة كما وكيفا، فضلا عن تأهيل “فرق الأحداث وخلايا استقبال النساء”، بما يسمح بضمان الحماية والفعالية في معالجة قضايا هذه الفئات المجتمعية.
وتم أيضا تجهيز قاعات وسيارات مخصصة لحفظ وسائل الإثبات وضمان حجيتها أمام السلطات القضائية المختصة، ووضع تطبيق معلوماتي للتشخيص الآني عبر تقنية “التعرف بملامح الوجه” بمطار محمد الخامس الدولي.
فضلا عن ذلك، تم إحداث 16 مجموعة للمحافظة على الأمن والنظام، من بينها عشر مجموعات متنقلة للأمن، وخمس مجموعات لمكافحة الشغب، ومجموعة للتدخل السريع بمدينة الرباط، بالإضافة إلى خلق مجموعتين ولائيتين لحماية المصالح الأجنبية بكل من الرباط والدار البيضاء.
وفي مجال مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، تم اعتماد مخطط عمل مندمج، يراهن على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم، وزجر قضايا الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، ومكافحة حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع واستعماله في المس بالأشخاص والممتلكات، وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط في مختلف صور الجريمة، والوقاية من الجرائم العنيفة التي تمس بالإحساس بالأمن.