بهدوء :ازمة حفظ الصحة بالببيضاء ‎

اذا كان الخطاب الملكي اكد أن الامن والاستقرار هو ضمان تحقيق التنمية فإن العدل وتكافؤ الفرص بين المواطنين هو صمام امان الحفاظ على هذا الاستقرار ، مناسبة هذا الكلام هو واقع الحال بالنسبة لحفظ الصحة في مدينة الدارالبيضاء وما يعانيه هذا القطاع من فوضى واختلالات بسبب سوء تدبير الموارد البشرية فيه، خاصة وان الميثاق الجماعي في المادتين 40 و 50 ، حيث اسندت مهمة الوقاية الصحية ومراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية المعروضة بالمحلات التجارية والاسواق الكبرى والمطاعم والفنادق وصلاحية المرافق العمومية من حمامات وافران وغيرهاوكذلك ما يرتبط باجراءات الوفاة من دفن واستخراج الجثت الى رئيس الجماعة وفق المقتضيات القانونية، ورغم قلة الاطباء في هذا القسم بجماعة الدارالبيضاء إضافة الى تقاعد عدد منهم فإن توزيع المهام بينهم بعرف حيفا كبيرا بسبب حماية البعض من طرف بعض النافذين في مواقع القرار او بواسطة علاقات مع منتخبين تجعلهم فوق أي تكليف ، فهل يستقيم ان نخصص ثلاث اطباء او اكثر للقيام باجراء شكلي لفحص الموظفين الجماعيين مرة في السنة وبطريقة صورية غير عامة ، ومعلوم ان عددا من المقاطعات لا يتوفر بها ولو طبيب واحد بمصلحة حفظ الصحة وتوكل مهمة اتباث الوفاة الى اشخاص لا تكوين لهم في هذا المجال وبعضهم لا تتوفر فيه حتى الاهلية لكي يمارس اي عمل بالجماعة فما بالك بالشهادة على وفاة يحتاج الامر فيه الى خبرة طبية تحفظ حق روح قد تزهق بفعل فاعل، فمثلا السنة الماضية كانت محاولة لتفعيل بعض المحظوظات والمحظوظين من الطبيبات والاطباء الذين لا يقومون بدور مهم في المصالح الجماعية لتكليفهم بالاشراف على مصالح حفظ الصحة بمقاطعات سيدي مومن وسباتة وليساسفة وبعد توقيع التعيينات تشتغل الهواتف لتوقيفها وحرمان المقاطعات المذكورة من حقها في وجود ولو طبيب واحد يشرف على مراقبة صحة وسلامة المواطنين بها ، وحيث ان تدبير الموارد البشرية هو من اختصاص الرئيس ولا يحق له تفويضه لغير الكاتب العام فإن المسؤولية ملقاة عليهما لمراجعة طريقة تدبير الموارد البشرية بهذا القطاع وسلطة الوصاية مطالبة بمراقبة تطبيق الميثاق وفق المقتضيات التي ينص عليها الدستور .