أحال وزير العدل والحريات مستشارة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء على المجلس الأعلى للقضاء، بسبب ما اعتبره إخلالا مهنيا يستوجب المتابعة؛ ويتعلق الأمر حسب ما جاء في يويمة ” الصباح “عدد اليوم الخميس، بخلاف حول تذييل حكم بالصيغة التنفيذية من عدمه يخص أحد الملفات الكبرى المطروحة على القضاء، والذي تشبثت فيه رئيسة الغرفة بقرارها فيه، رغم معارضة باقي أعضاء الهيئة.
