تهرب ضريبي بالملايير يورط شركات

فضحت خبرات كلفت بها مكاتب تدقيق الحسابات تورط شركات في تلاعبات في موازنتها الحسابية، استغلتها في تهربات ضريبية تقدر بعشرات الملايير، عبر تلاعب في أرقام معاملاتها المالية وكميات الإنتاج المصرح بها، بالاعتماد على فواتير مزورة لرفع التكلفة.
وحسب جريدة ” الصباح” التي أوردت الخبر ، فقد قادت الخبرات المنجزة إلى فضح شبكات متخصصة في صنع فواتير وهمية، تستغل في التهرب الضريبي، إذ يتم الإدلاء بها في المحاسبة قصد الرفع من كلفة الإنتاج ومصاريف العمل، كما تستغل خلال المعاملات الجمركية ومع مكتب الصرف، إذ يتم تقديمها من قبل المتورطين، وهي تحمل مبالغ ناقصة وغير حقيقية، لتفادي دفع رسوم جمركية مرتفعة سواء في عملية الاستيراد أو التصدير، في حين يتم تهريب الأموال بطرق مشبوهة إلى حسابات بنكية مجهولة.
وحسب وثائق الخبرة، فإن شركة حققت أزيد من 10 ملايير أرباحا صافية، في سنة وصرحت لدى مديرية الضرائب بـ 600 مليون فقط، بتواطؤ مع جهات استفادت من عمولات، مقابل تورطها في الغش الضريبي، ما حرم الدولة من الملايير.
وكشفت الخبرات المنجزة أساليب الاحتيال التي تلجأ إليها الشركات المتورطة، بداية بعدم التصريح بعدد ساعات العمل الحقيقية للعمال، والتي تصل إلى 70 في المائة، وأن الهدف من هذا التلاعب، التهرب من أداء مستحقات الضمان الاجتماعي وخفض ساعات العمل لتبرير انخفاض الإنتاج.
وإلى جانب التلاعب في ساعات العمل، يتم الغش في التصريح برقم المعاملات والربح الحقيقيين، واللذين يتجاوزان كل سنة عشرات المليارات لتبرير نفقات غير حقيقية لإدارة الضرائب وغيرها، مع وجود مجموعة من الحسابات البنكية المزورة تحمل أسماء مركبة، وتستعمل في استخلاص شيكات الزبناء وتبييض عائدات مبيعات منتوجات الشركة في السوق السوداء، وشراء عقارات والقيام بتمويلات مشبوهة.
كما سجلت الخبرات المنجزة وجود مجموعة من الشيكات بأسماء موردين ومزودي الشركات المتورطة بمواد أولية، استعملت في أغراض أخرى، غير تلك المصرح بها في المحاسبة كدفع مستحقات العمال، ما يعد دليلا على جود خروقات داخلية خطيرة متعلقة بالتسيير والحسابات، كما لوحظ وجود مبالغ مهمة تم صرفها من حسابات الشركات إلى جهات مجهولة للرفع من تكاليفها.
وخلصت تقارير أن الخروقات التي وقفت عليها، جعلت الشركات المتورطة تشكل عبئا على الاقتصاد المغربي وتنخره وتساهم في صناعة الفقر وإفشال البرامج التنموية.