والي جهة الدار البيضاء يخطط لوضع يده على 5 هكتارات بسيدي عثمان

كشف منتخبون بمقاطعة سيدي عثمان بالبيضاء عن مخطط لـ “السطو” على أحد أكبر العقارات الفارغة بالمنطقة ووضعها رهن إشارة شركة وطنية لاستغلالها في إقامة مشروع للصيانة واللوجستيك مطل على الطريق السيار الحضري.
وقال مصدر من المقاطعة إن ولاية البيضاء- سطات مرت إلى السرعة القصوى لتغيير الصفة القانونية للعقار الكائن بمنطقة الحنطات وراء أحد المراكز التجارية الكبرى والبالغ مساحته الإجمالية أكثر من 4 هكتارات و7 آلاف متر، مؤكدا أن العقار مدرج في تصميم التهيئة المصادق عليه في 2014 باعتباره منطقة خضراء وتجهيزات وملاعب رياضية.
وأشارت مصادر جريدة “الصباح” اليومية إلى الزيارة المفاجئة التي قام بها عبد الكبير زهود، والي البيضاء- سطات، وعامل عمالة مقاطعات سيدي عثمان مولاي رشيد، أياما قليلة قبل عيد الأضحى إلى المنطقة، إذ توجها في الساعة التاسعة صباحا إلى العقار وأنجزا جولة به.
وقالت المصادر نفسها إن المسؤولين كانا مرفقين بمديرين مركزيين في شركة وطنية ومهندسين، إلى جانب رئيسي مقاطعة سيدي عثمان، ومقاطعة مولاي رشيد، بصفته نائبا عن عمدة البيضاء الذي تغيب عن الزيارة.
وأوضحت المصادر نفسها أن الوالي والعامل ومديري الشركة الوطنية تجولوا في العقار زهاء ساعة ونصف، وهي عبارة عن أرض خلاء توجد بها محلات للمتلاشيات/لافيراي، وملاعب رياضية عشوائية تستغل في بطولات الأحياء لكرة القدم، كما تبادل المسؤولون أطراف الحديث طويلا، قبل المغادرة.
وأكدت “أن الزيارات اللاحقة التي قام بها الوالي والعامل إلى عدد من المرافق والأسواق والمشاريع، والاجتماع الذي عقده بمقر العمالة وحضره المنتخبون وفعاليات المجتمع المدني، كان للتغطية فقط على زيارة العقار قبل التقرير في مصيره”.
وقالت المصادر إنها المرة الأولى التي تعبر فيها الولاية عن موقفها العملي من موضوع تغيير الصفة القانونية لأرض الحنطات، مؤكدين أن فكرة إنشاء مشروع للوجيستيك والصيانة يدافع عنها عامل المقاطعات منذ مجيئه إلى المنطقة، وظلت تلقى معارضة من قبل منتخبين وفعاليات المجتمع المدني.
وتشير وثائق تصميم التهيئة لمقاطعة سيدي عثمان المصادق عليه في 2014 إلى العقار المعني باعتباره منطقة تجهيزات وملاعب رياضية لتعويض الخصاص الكبير في هذا المجال، كما صادق مجلس المقاطعة الحالي خلال إحدى دوراته في 2016 على برمجة عدد من الفضاءات الرياضية وملاعب القرب بالحنطات، وشرع في وضع الترتيبات والبحث عن التمويل لإنجاز هذه المشاريع.
وربط منتخبون بين مخطط تغيير الصفة القانونية لعقار مخصص لملاعب رياضية، وبين مشروع 17 ملعبا للقرب التي مولها العامل من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (الدعم المخصص للأحياء الهشة) ودعم الجهة (حوالي أربعة ملايير)، “وهي خطوة استباقية من العامل لإغلاق قوس ذريعة الخصاص في الملاعب بالمنطقة، وبالتالي السماح له بالتصرف في عقار الحنطات”.
وتثير هذه النقطة حساسية كبرى لدى منتخبين وفـــاعلين مــدنيين بالمنطقــة، وبعضهم أثارها أمام الوالي في الاجتماع التواصلي المنظم بمقر العمالة، في الوقت الذي يدافــع العامــل عــن مشروع منطقة صيانة ولوجيستيـك تحت مبرر امتصاص البطالة وتوفير مناصب شغل لشباب المقاطعة.