نقابة المبصاريين تحمل مسؤولية تدهور قطاع المبصاريين الى وزارة السكوري

▪︎ نقابة المبصاريين تحمل مسؤولية تدهور قطاع المبصاريين الى وزارة السكوري
▪︎نقابة المبصاريين تطالب بتعديل قانون 00.13 المنظم لتدريس شعب البصريات
▪︎نقابة المبصاريين تطالب بخروج الهيئة المنظمة لقطاع البصريات بالمغرب

حملت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب، مسؤولية تدهور قطاع المبصاريين بالمغرب الى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الوصية على قطاع التكوين المهني، منبهين،في بلاغ صحفي توصلت “كازاوي” بنسخة منه ،الى ما أسموه ” صمت وزارة السكوري ، أمام فوضى الترخيصات لمؤسسات التكوين في مجال شبه طبي يتعلق بصحة المغاربة، و عجز الوزارة في مواجهة مؤسسات تصدر شواهد مزورة في شعب البصريات.
و نبهت النقابة لغياب الحوار مع الوزارة للبحث عن حلول في القطاع، معتبرين، أن قانون 00.13 المنظم لقطاع التكوين المهني في مجال البصريات، خلق فراغات قانونية و اختلالات أدت الى تفاقم أزمة المبصاريين ، من خلال الترخيص العشوائي لمؤسسات التكوين في مجال البصريات وممارسة المهنة دون الرجوع الى معايير العرض و الطلب بعدد من المناطق.
وشددت مينة أحكيم رئيسة النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب في تصريح للصحافة، أن غياب المراقبة في التكوين الذي تقدمه المدارس المعتمدة و الغير المعتمدة، يشكل عاهة في قانون التكوين ، و أوضحت رئيسة النقابة، أن تكوين عدد من الأشخاص دون استحضار متطلبات سوق الشغل في قطاع الصحة البصرية للمغاربة، يعد تجاوزا لأهداف التكوين و خرقا للقانون المنظم للتكوين في شعب البصريات .
و شددت النقابة على رفضها للغياب التام للقطاع الوصي على التكوين في شعب البصريات، رغم المراسلات التي رفعتها النقابة الى الوزارة الوصية، و المطالبة بتقديم حلول في المجال لمحاربة العشوائية، مؤكدة أن بعض المناطق البعيدة لوحدها تحتوي على 6 مدارس و مدن أخرى تضم 10 مدارس، معتبرين، أن الامر يعد كارثة حقيقية في حق التعليم و التكوين و المهنيين.

و طالبت رئيسة النقابة، بتغيير القانون 00.13 المنظم لقطاع التكوين في مجال البصريات، مؤكدة أن النص القانوني في حد ذاته يضم فراغات تضر بالجانب التكويني في مجال الصحة ، منبهة الى أنه يصلح لمهن حرفية فيما يتعارض مع مهن شبه طبية مما شكل وجوده عاهة في القطاع، عبر خلق مدارس غير معتمدة تكون خارج مراقبة الحكومة و الوزارة، معتبرة أن الاصل هو عدم الترخيص لها.
و شددت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، على ضرورة التدخل الحكومي لحماية المهنة من الإكتظاظ و مواجهة الترخيص العشوائي لمزاولة المهنة و حماية مبدأ العرض و الطلب بالمناطق بالمغرب لتجويد الخدمات البصرية، و ضرورة حماية المبصاريين و قطاع البصريات في المغرب من الدخلاء و الفوضى و مواجهة العاملين بالشواهد المزورة في القطاع.
و اعتبرت النقابة، أن القطاع يقف أمام تحديات و فوضى التسويق الرقمي للمستلزم البصري على مواقع التواصل الاجتماعي و عدد من المنتوجات البصرية الذي يضرب قانون المستلزمات الطبية عرض الحائط، و نبهت النقابة، إلى خطورة غياب رؤية حكومية تجاه القطاع و تأخر التنزيل الفعلي للهيئة المنظمة للقطاع، موضحين ان ذلك يؤثر على استمرار القطاع بالشكل السليم لتقديم خدمات بصرية للمغاربة، و حماية المنظومة الصحية البصرية للمغاربة، امام معاناة عدد من المهنيين المبصاريين مع ارتفاع التكاليف و الأعباء المالية.
و نبهت النقابة الى أن عدد من المهنيين المبصاريين في القطاع يتجهون الى اعلان الإفلاس أمام تدهور الوضعية المالية نتيجة ارتفاع الإكتظاظ و ارتفاع العرض امام قلة الغرض في عدد من المدن وغياب المراقبة الحكومية للقطاع، ورفعت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة مطالبها للحكومة و وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الوصية على قطاع التكوين المهني، بالعمل الجاد و المسؤول لحماية قطاع المبصاريين/ النظاراتيين من الدخلاء و تنظيم الولوج للمهنة.
ونبهت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، إلى تفشي ظاهرة القوافل الطبية غير المرخص لها، التي تقوم ببيع النظارات في مخالفة صريحة لمبدأ المجانية التي يبنى على أساسها العمل التطوعي والذي تستهدف من خلاله الفئات الهشة والمعوزة، كما أدانت النقابة كذلك وبشدة قيام بعض الجهات بحملات إشهارية للمستلزمات الطبية في خرق واضح وصريح لقانون المستلزمات الطبية 12-84 الذي يمنع ذلك.