أوجار يطالب بالتصدي لعملية السطو على عقارات الغير

شدد وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الجمعة بالرباط، على ضرورة انخراط كافة المتدخلين “جديا” و”بروح المسؤولية” في التصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير وإعادة الثقة للمواطنين في نظامهم العقاري.

وأوضح أوجار، خلال اجتماع الآلية المكلفة بتتبع موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير”، أن الملف الذي تنكب عليه هذه اللجنة في ما يخص “أفعال الاستيلاء على عقارات الغير” يعتبر بلا شك جزءا من معاناة فئة من الأشخاص، مغاربة كانوا أو أجانب، من أفعال مخالفة للقانون مست بأمنهم العقاري وحقهم في الملكية، وجعلتهم يفقدون الثقة في المنظومة القانونية العقارية والأجهزة القائمة على حمايتها.

وقال الوزير إن هذه اللجنة قطعت، منذ إحداثها، أشواطا جد مهمة في تشخيص هذه الظاهرة والوقوف على أسبابها وتقديم مجموعة من المقترحات والتدابير للتصدي لها، مشيرا إلى أن الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، كان لها الفضل الكبير في تقدم أشغال هذه اللجنة، على اعتبار أنها رسمت خارطة طريق واضحة المعالم لمعالجة الظاهرة من خلال تنصيصها صراحة في تحديد طريقة العمل على اعتماد مقاربة استعجالية شاملة ومتكاملة وتشاركية تسهم في تنفيذها كل الجهات والمؤسسات المعنية في المنظومة العقارية.

وأكد الوزير حرص وزارة العدل في ما يخص التدابير الملقاة على عاتقها ، على تنزيلها على أرض الواقع بالاهتمام اللازم سواء ما ارتبط منها بالمعالجة القضائية أو المعالجة التشريعية.
وكان مجلس النواب قد صادق بالإجماع يوم فاتح غشت الجاري في جلسته التشريعية العامة على مشروع قانون رقم 16/69 يقضي بتتميم المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وأحيل على مجلس المستشارين الذي من المنتظر أن تشرع لجنة العدل والتشريع و حقوق الإنسان به في دراسته يوم الاثنين المقبل تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة قصد المصادقة النهائية.

ويأتي عقد هذا الاجتماع في سياق مواكبة سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المكلفة بتتبع موضوع ” أفعال الاستيلاء على عقارات الغير” بهدف الوقوف على درجة تنزيل التوصيات والمقترحات والتدابير المتفق عليها وما قد واكب تنزيلها من صعوبات، علاوة على تدارس إمكانية إضافة تدابير أخرى من شأنها تعزيز الجهود المبذولة للتصدي لأفعال الاستيلاء بما يضمن تحقيق الأمن العقاري بالمملكة.