جمعويون يد قون ناقوس خطر أزمة بيئية بسطات

كشفت مصادر كازاوي أن عمالة سطات توصلت من المديرة الجهوية للبيئة بجهة الدار البيضاء سطات بالدار البيضاء بإرسالية تحت عدد 17/322 بتاريخ 08 يونيو 2017 تتعلق بفتح بحث عمومي حول مشروع إنشاء وحدة صناعية لجمع ومعالجة النفايات الطبية والصيدلانية، تسمى شركة DMP Servicesبالمنطقة الصناعية لسطات سيطا باركSettatPercبمدينة سطات.
حيث سهرت جماعة سطات على تعليق الإعلان  المتعلق بالبحث العمومي الذي سينطلق من يوم 10 يوليوز 2017 بمقر جماعة سطات وذلك تبعا للقرار العاملي رقم 361/2017 بتاريخ 20 يونيو 2017 قصد تقديم ساكنة سطات عامة والساكنة المجاورة للمشروع خاصة قصد وضع التعرضات حول المشروع.
في ذات السياق، أضافت نفس المصادر أن اللجنة المكلفة بإنجاز البحث العمومي تتكون من السلطة الإدارية المحلية للملحقة الإدارية الخامسة بسطات كرئيس للجنة، بينما رئيس جماعة سطات  وممثل وكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية ببنسليمان،  وكذا ممثل المديرية الاقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بسطات وأيضا ممثل المديرية الجهوية للبيئة بجهة الدار البيضاء سطات كأعضاء.
في هذا الصدد تم الاتصال بالأستاذ يوسف بلوردة أحد المثيرين للموضوع ورئيس الجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة بسطات، الذي وجه انتقاد ساخر من المشروع المقترح بإحداث وحدة صناعية لجمع ومعالجة النفايات الطبية والصيدلانية بسطات “هل هذا ما تستحقه ساكنة عاصمة الشاوية؟ هل هذه هي التنمية المنشودة من خلال تحويل سطات إلى مزبلة للنفايات الطبية والصيدلانية وما يرافق المشروع من أضرار على صحة المواطنين والبيئة على حد سواء؟”،
معتبرا أن ” النفايات الطبية والصيدلانية تحتوي على مواد مشعة، ومن المعلوم أن هذه المواد هي عبوات مسرطنة، و يزداد خطر هذه المواد المشعة بسبب بقائها في حالة تفاعل لمدة طويلة طالما هي موجودة لأنها لا تندثر بفعل العوامل المناخية ولا تتبخر مع مرور الزمن وتتزايد خطورتها مع الحرارة المفرطة لفصل الصيف التي تزيد من نشاط التفاعلات الكيماوية. وبما أن هذه المواد خطيرة الأثر فإن خطورتها ليست مجال نقاش”
هذا وأضاف نفس المتحدث أن ” إبر وحقن وقطن وضمادات وقفازات ملطخة بدماء المرضى وأنابيب التحليل المملوءة بالدم ومخلفات العمليات الجراحية من أعضاء بشرية … كلها نفايات طبية وصيدلانية تفرزها مستشفيات المملكة وخارجها، وهي النفايات التي ناضل حماة البيئة من أجل التخلص منها بطرق صحية بعيدة عن التجمعات البشرية باعتبارها خطرا على صحة المواطنين و التربة والماء والهواء.وبما أن تلك المخلفات مصدرها المرضى فإن احتمالات احتوائها على البكتيريا والفيروسات مؤكدة”.
هذا ونبه ا يوسف بلودرة إلى غموض المشروع المقترح، حيث لم يتم تحديد مصادر النفايات “هل من داخل الإقليم أم ربوع المملكة المغربية أم الخارج أم جميع هذه المصادر”، إضافة لعدم تحديد نوعية هذه النفايات الطبية والصيدلانية، حيث يمكن تصنيف هذه النفايات، حسب درجة خطورتها، إلى نفايات عادية مثل الأوراق والزجاجات الفارغة وبعض المواد البلاستيكية، ونفايات تصنف في درجات خطورة جد عالية كبقايا الأعضاء البشرية أو الحقن الملوثة بالفيروسات وأكياس الدم الملوثة… هذه التفاصيل الغائبة على الرأي العام ربما سقطت سهوا أو عمدا من طرف من يريدون تمرير المشروع لأسباب يعلمها العام والخاص.
كما دق ناقوس الخطر حول ” وضع وحدة صناعية من هذا النوع في عللية واد بوموسى من شأنه تشكيل عدة أخطار على الموائل البيئية للمنطقة، حيث لم يتم التفصيل في طريقة تعامل الوحدة الصناعية مع نفاياتها السائلة الخطيرة التي قد تتسرب للفرشة المائية أو رميها مباشرة في واد بوموسى وما يرافق ذلك من أخطار ستحدق بالبيئة وصحة المواطنين على حد سواء”.…