الذكرى 11 لتفجيرات الدار البيضاء الإرهابية..الإسلاميون مازالوا يتطلعون للعفو الملكي
مع حلول ذكرى تفجيرات 16 ماي 2003 في المغرب التي راح ضحيتها 45 شخصا، ما زال المعتقلون الإسلاميون, ويفوق عددهم ,600 يأملون في نيل عفو ملكي، يبدو بعيد المنال مع تنامي المخاوف الأمنية من التحاقهم بالمعارضة الإسلامية المتطرفة المسلحة في سوريا..
وتزامنا مع الذكرى دعت “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين” التي تهدف الى الغاء قانون مكافحة الارهاب والدفاع عن حرية وكرامة المعتقلين الاسلاميين, الى وقفة احتجاجية الجمعة أمام البرلمان المغربي, للمطالبة ب”كشف الحقيقة الغائبة حول من يقف وراء هذه الاحداث”.
وهذا التشكيك في من يقف وراء الأحداث, يتقاسمه المعتقلون الإسلاميون مع حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي, حيث قال عبد الإله ابن كيران, غير ما مرة; قبل توليه رئاسة الحكومة, “نحن نشك فيما جرى”.
وفي هذا السياق, قال عبد الرحيم الغزالي, الناطق الرسمي باسم “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين”, في تصريح للصحافة المغربية “نريد أن نسائل رئيس الحكومة ووزير العدل, عن خلفيات تشكيكهما في الاحداث, ومطالبتهما أيام المعارضة بالتحقيق فيها, وسكوتهما عن ذلك بعد وصولهما إلى الحكومة”.
ورغم “سكوت” رئيس الحكومة المغربية ووزيره في العدل, ما زالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين, ومعها عائلات وأطفال المعتقلين, تأمل في استفادة السجناء من عفو ملكي, على غرار ما حدث سنة 2011.
وأصدر الملك محمد السادس عفوا عن مئات الأشخاص بينهم 196 سلفيا ضمنهم ثلاثة من شيوخ السلفية المعروفين, وذلك تحت ضغط الشارع الذي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية في ,2011 والتي طالبت ب”الحرية لمعتلقي الرأي”.
لكن مع تراجع حركة 20 فبراير وصعود الاسلاميين الى الحكومة لأول مرة في تاريخهم نهاية 2011 عقب دستور جديد وانتخابات سابقة لأوانها, شهد ملف المعتقلين الاسلاميين فتورا, رغم وعود رئيس الحكومة والمبادرات الحقوقية, تكررت معها إضرابات المعتقلين عن الطعام واحتجاجات عائلاتهم.
ومن بين المبادرات الحقوقية أرضية صاغها كل من “مركز الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان” وجمعية “عدالة” و”منتدى الكرامة لحقوق الإنسان” العام الماضي, وتقوم على ثلاثة محاور: السياسي والحقوقي والاجتماعي.
ويقول محمد حقيقي المسؤول في منتدى الكرامة لفرانس برس “في 2010 قبل انطلاق الربع العربي, تلقت السلطات حوالي 180 طلب عفو, يحدد فيها المعتقلون موقفهم الواضح من العنف والمجتمع وإمارة المؤمنين, حسبما طلب منهم, لكن هذا المسار لم يستمر”.
ويضيف “مع الحراك الشعبي وبعض المبادرات الحقوقية أطلق حوالي 200 من معتقلي السلفية, وانتظرنا إطلاق الدفعة الثانية, لكن الباب أغلق من جديد” بعد عصيان داخل السجون قام به المعتقلون السلفيون منتصف ماي 2011.
