مافيات الشاحنات الفارغة تحكم سوق الجملة للسمك بالدار البيضاء!!

أشبه بمحجز بلدي متهالك، بدت جنبات سوق السمك بالجملة بالبيضاء خلال زيارة له، حيث تتجمع أزيد من 20 شاحنة من الحجم المتوسط، مركونة بمحاذاة رصيف تفريغ الأسماك، وتمنع الشاحنات المحملة بأطنان من الأسماك، القادمة من موانئ بعيدة، من إفراغ حمولتها في الوقت المناسب، وفي ظروف جيـــــــدة.
وقال عدد من المهنيين إن الشاحنات المذكورة، “مجرد هياكل متهالكة، أغلبها لم تتحرك منذ سنوات”، مؤكدين أن هدف أصحابها من الاحتفاظ بها لصيقة برصيف التفريغ، هو ضمان مكان دائم، بشكل غير قانوني.

شددت نفس المصادر على أن أغلب أصحاب “البراريك” الحديدية، ليسوا مهنيين، ومتطفلون على السوق، ويمعنون في فرض قانونهم الخاص داخل السوق، متحدين الجميع، إلى درجة أنهم يعمدون إلى كرائها للراغبين في تثليج الأسماك، مقابل درهمين للصندوق. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه العملية أصبحت وسيلة تدر مداخيل تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدراهم يوميا، دون رقيب أو حسيب.
وقال المهنيون إن هذه الفوضى، حسب تعبيرهم، تمس الشطر المتعلق بالبيع الداخلي الذي دشنه جلالة الملك في 2008، وهو ثمرة شراكة بين المكتب الوطني للصيد والمجموعة الحضرية للدار البيضاء بغلاف مالي يقدر ب 70 مليون درهم.
وأكد هؤلاء أن السوق صمم في البداية ليكون فضاء لبيع السمك الأبيض بالجملة وفضاء لبيع الأسماك السطحية الطرية، ومتاجر لبائعي السمك بالجملة وغرفة للتبريد ومصنعا للثلج ومحلا لتخزين الصناديق البلاستيكية ومبنى إداريا، ومحلات لتسويق السمك المجمد وفضاء للبيع يلبي معايير ومتطلبات تسويق هذا النوع من المنتوجات، “قبل أن يتحول كل شيء إلى سراب”، حســــــــبهم.
وقال المهنيون إن أصحاب المشروع روجوا، في بدايته إلى منجزات خيالية، من قبيل تزويد البنية التحتية للتسوق بمعدات التحكم في درجة الحرارة حفاظا على جودة المنتوجات خلال تسويقها، وتدبيره بأنظمة معلوماتية منذ دخول المنتوجات إلى السوق حتى خروجها نحو أسواق الاستهلاك، وذلك لبلوغ أقصى حدود السرعة والشفافية في التعاملات التجارية.