هذه هي النقاط الساخنة المطروحة على طاولة الحوار بين بن كيران والنقابات

عشية انعقاد جولة جديدة من فصول الحوار الاجتماعي، بدأت تتضح معالم الملفات التي سيتم طرحهاعلى طاولة النقاش بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وزعماء النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ومن المرتقب أن ينكب النقاش الذي سيحتضنه مقر رئاسة الحكومة، يوم غد الثلاثاء، على مجموعة من النقاط،على رأسها إصلاح التقاعد، ومأسسة الحوار الاجتماعي والعودة إلى جدولته، وكذاتحسين الدخل.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال الذي تمت مناقشته، يوم أمس الأحد، في اجتماع بحضور رئيس ديوان رئيس الحكومة جامع معتصم ومجموعة من ممثلي النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا الكتاب العامين لوزارة الداخلية والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، (يتضمن) نقاط تتعلق ب”ضرورةاستكمال التشريع المتعلق بالعمال، كالقانونين التنظيميين للنقابات والإضراب”، علاوة على مناقشة “مراجعة مدونة الشغل”، وهو الأمر الذي كان “مطلبا أساسيا لـCGEM”،

كما تتضمن ورقة العمل الأولية مناقشةتنفيذ ما تبقىمن اتفاق 26 أبريل، والحريات النقابية، إدماج القطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ومناقشة عقود التكوين الخاصة، وكذا الحوار القطاعي ومطالب التعليم العالي ومجموعة من القضايا.

وشددت جميع أطراف الحوار على أهمية جولة يوم الثلاثاء، وتأسيس تقاليد جديدة للحوار الاجتماعي ونسيان ما مضى”، مع “الاتفاق على منهجية الاشتغال خلاله،والتي من شأنها إعطاء دينامية للتفاوضوفق اجال محدودة”.

ووفق المصادر ذاتها، سيتم رفع مشروع جدول الأعمال هذا لاجتماع يوم غد، للمصادقة عليه قبل الشروع في الحوار.

إلى ذلك، تمت إثارة ملف الأساتذة المتدربين في اجتماع يوم أمس، إلا أنه لم يتم إدراجه في مشروع جدول الأعمال، بالنظر إلى أنه “ملف ذوطبيعة فئوية”،وفق التبريرات التي سيقت لعدم إدراجه، في ظل تشبث الحكومة بموقفها حياله. إلا أنه من الضروري أن يكون الملف حاضرا خلال اجتماع يوم غد،”لأنه لا يمكن أنيمر الحوار الاجتماعي دون اثارة هذه النقطة، ولو بإعطاء إشارات حولها”، حسب المصادر ذاتها.