“شيخ” يحول ثكنة إلى كاريان عشوائي بسيدي معروف ووزير الداخلية يتدخل

أوردت جريدة (الصباح) في عددها لليوم الأربعاء أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في اتهامات موجهة لأعوان سلطة بعمالة عين الشق، حولوا ثكنة للقوات المساعدة إلى كاريان عشوائي لبراريك القصدير والبناء غير القانوني، وذلك استنادا على شكايات توصلت بها الوزارة من عناصر من القوات المساعدة وأبنائهم، تنبه إلى خطورة الملف.

وقال مشتكون إن الأمر يتعلق بـ”دوارالمخازنية”، أقدم دواوير سيدي معروف أولاد حدو الذي بني فوق عقار يندرج ضمن “الملك الخاص للدولة” بعد استرجاعه من معمر يدعى “جاك” 1979، قبل أن يتم إلحاقه بوزارة الداخلية في 1985، لإسكان مجموعة من أفراد القوات المساعدة بناء على رغبة عامل سابق بالمنطقة.

وأكد ممثلون عن السكان، في اتصال بنفس الجريدة أن “دوار المخازنية”، أو “دوار منيزهاث”، كان يضم 18 سكنا فقط يستفيد منها أفراد القوات المساعدة، وهي الوضعية التي استمرت لعدة سنوات، قبل أن يفاجأ القاطنون بزحف السكن العشوائي والبراريك داخل وبجانب السور المحيط بالثكنة، حتى أصبح عدد السكان غير المنتمين للقوات المساعدة أكثر من المنتمين إليه، وعدد الأبواب انتقل من 18 إلى 44 بابا.

ويتهم السكان عون سلطة بتغيير خارطة الثكنة وإدخال غرباء إليها، عبر توزيع شهادات السكن على القادمين الجدد، والمساهمة، في توسيع جغرافيا المساكن العشوائية بالمنطقة، بل إن بعض القادمين الجدد أعطيت لهم الأولوية في الاستفادة من مشاريع إعادة الإسكان التي تشرف عليها وزارة الداخلية.

وقال السكان إنهم وقفوا على تجاوزات وممارسات مخالفة للقانون، مباشرة بعد إبداء السلطة المحلية رغبتها في إعادة إسكان قاطني الدوار المذكور. ومن ضمن هذه الخروقات منح شهادات السكنى لأشخاص لا يقطنون فعليا به وإفشاء السر المهني وإقصاء مجموعة من أبناء المخازنية بمبررات واهية، وإنجاز عدد من عمليات الإحصاء لإدخال مستفيدين جدد.

وعزا أبناء القوات المساعدة سر الإسراع بإعادة إسكان قاطني الدوار إلى ضغوط من قبل جهة ما تم تفويت العقار لفائدتها، رغم أنه يدخل ضمن “الملك الخاص للدولة”، بيد أن تصميم التهيئة يشير إلى تخصيصه للسكن من فئة “طابق + 2” ما عزز شكوك السكان في العملية برمتها.

وكان السكان بسيدي معروف، ومعهم الفعاليات الجمعوية، كلما طالبوا بمرافق اجتماعية إلا وتمت مواجهتهم بقلة أو انعدام الوعاء العـــــــــقاري، علما أن العقارات الموجودة ضمن الأملاك الخاصة للدولة مخصصة لهذا الغرض.

وقال السكان إن الاستفادة من إعادة الإسكان ينبغي أن تكون حكرا على أفراد القوات المساعدة وأبنائهم، مطالبين بفتح تحقيق حول ظروف تحول “دوار المخازنية” إلى وكر لتفريخ السكن العشوائي، مدلين بشكايات في الموضوع إلى كل من الوكيل العام للملك، ووزير العدل ووزير الداخلية والي جهة الدار البيضاء سطات.