بالصور..لهبيل يطفئ شرارة فلاحي الشاوية في يومه الثالث

استطاع خطيب لهبيل في اليوم الثالث له على رأس عمالة اقليم سطات ان يذوب الخلاف القائم بين الفلاحين والمديرية الاقليمية للفلاحة و المتمثل في قلة العرض والفوضى التي عرفتها عملية توزيع الشعير المدعم بتكوين لجنة التتبع تتكون من رئيس قسم الشؤون العامة ورئيس قسم أراضي الجموع ورئيس المجلس الاقليمي والمدير الاقليمي للفلاحة، ومدير المكتب الجهوي للحبوب والقطاني وممثل الفلاحين عن كل الدوائر الخمس. مهمتهم عقد اجتماعات يومية لدراسة وتقييم عملية توزيع الدعم مع صياغة تقارير يومية ترسل للسيد العامل حتى يمكن من معرفة كل التطورات والاشكالات الي قد تعوق هذه العملية.

معترفا أن مشكل توزيع الشعير المدعم، بصفة عامة، يعرف عدة عراقيل مرتبطة أساسا بمحدودية تزويد نقطة التوزيع بهذه المادة، مما خلق ارتباكا في هذه العملية، رافقها تخوف الفلاحين من احتكارها من قبل بعض المضاربين. مؤكدا في هذا الباب دخول رجال السلطة على الخط لضبط عملية التوزيع عبر وضع لائحة الفلاحين المستفيدين يزكيها كل من رئيس الجماعة وقائد المنطقة.

وقال خطيب لهبيل في اجتماع حضره رئيس المجلس الاقليمي ورئيس بلدية سطات و نواب رئيس وأعضاء الغرفة الفلاحية للدار البيضاء سطات، فضلا عن العديد من رؤساء الجماعات القروية والفلاحين،(اجتماع) يهم برنامج انقاد الماشية والتخفيف من تداعيات تأخر التساقطات المطرية عقد امس الأربعاء بمقر عمالة سطات، إن مشكل قلة العرض التي يتخوف منه الفلاحين غير مطروح، مطمئنا جميع الحضور أن مكالمة اجراها السيد العامل مع الكاتب العام لوزارة الفلاحة صباح ذات اليوم أكد فيها هذا الأخير استعداد الوزارة لمنح فلاحي اقليم سطات الكمية الكافية من الشعير المدعم فضلا عن الكمية المحددة سلفا والمتمثلة في 250 ألف طن، والتي اعتبرها فلاحوا الشاوية غير كافية تماما ولا ترقى لمستوى حاجيات ساكنة مدينة سطات التاي تعتبر “مطمورة المغرب من الحبوب ” حسب تدخل احد فلاحي المنطقة.

وأضاف العامل، ان الوزارة ستتكفل بمصاريف النقل إلى جميع الجماعات 46 المتواجدة بالإقليم، ناهيك عن إحداث نقطتين جديدتين للبيع في كل من بن احمد والبروج لتخفيف التنقل على الفلاحين. كما أوضح من جانب أخر أن الطلب كان اكثر من العرض مما تسبب في ارتباك في عملية التوزيع الشيء الذي حتم علينا يستطرد السيد العامل عقد اجتماع مع المسؤولين خلص إلى قرار توزيع الحصة بالتساوي على جميع الجماعات والمحددة في 2600 قنطار لكل جماعة.

المدير الاقليمي للفلاحة بسطات، أكد بذات المناسبة أن الهدف من هذه العلمية هو الحد واستقرار أثمنة الأعلاف والشعير، بمنح حصة تقدر ب 16 قنطارا لكل فلاح، عبر أربعة أشطر منها 30 ألف في الشطر الأول و 10 ألاف في الشطر والثاني و 40 ألف في الشطر الثالث ثم 60 ألأف في الشطر الرابع. مؤكدا أن المديرية عمدت الى فتح نقطتين جديدتين للتوزيع هما بن احمد والبروج لتخفيف الضغط على مركز سطات الوحيد.

فيما اجمعت العديد من التدخلات على تباطؤ المديرية في توزيع الدعم كما حملها الجمع مسؤولية ارسال تقارير خاطئة عن الوضعية الفلاحية بالإقليم مما نتج عنها تحديد كمية ضعيفة من الدعم لا تتماشى بتاتا مع حاجيات الفلاحين . علاوة على تغييب السلطة في هذه العملية الشيء الذي نتج عنه بروز سماسرة ومضاربين لا علاقة لهم بالفلاحة. ناهيك عن عدم قدرة صاحب صفقة توزيع الدعم على مجاراة العملية نظرا لغياب التجربة وضعف الموارد البشرية.

وبعد أن كان جميع الفلاحين على استعداد لتنظيم وفقات احتجاجية في ذات الموضوع، رحب جميع الفلاحين وخلاصات هذا الاجتماع ومتمنيين للسيد العامل الجديد التوفيق في مسؤوليته الجديدة ، آملين طي صفحة الماضي المليئة بالتهميش واللامبالات.