18 سنة سجنا للمتهمين الرئيسيين في ملف ” شبكة تجنيس الإسرائليين

“قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مؤخرا، ب 6 سنوات سجنا نافذا، في حق المتهمين الرئيسين الثلاثة في ملف “شبكة تجنيس الإسرائيليين”، ويتعلق الأمر باليهودي “ميمون. ب”، زعيم الشبكة، و”إحسان. ج”، و”أمينة. ب”، كما قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل من “علي. م”، و”رضى. ب” الذي يشتغل سائقا، واليهودي “بيريز. ب” الذي عثر بحوزته على ثلاثة بطائق وطنية وجوازي سفر باسمه، كما قضت ب 6 أشهر حبسا نافذا في حق متهم آخر.
وكانت المحكمة، قبل حجز الملف للمداولة، قد منحت الكلمة الأخيرة للمتهمين، حيث نفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم، بما فيها إقدامهم على تزوير الوثائق والمحررات الرسمية، والمشاركة في ذلك، والارتشاء، من أجل حصول الإسرائيليين على الجنسية المغربية.
وكان ممثل النيابة العامة، قد التمس في جلسة سابقة، الحكم بنفس العقوبة السجنية في حق المتهمين الرئيسيين .وأكد في مرافعته التي امتدت لساعات آنذاك، أن هؤلاء المتهمين، في إشارة إلى المتهم الرئيسي الإسرائيلي “ميمون بريز” والمتهمتين ” أمينة، ب” و”إحسان، ج” كانوا يقومون بتزوير الوثائق الرسمية “بشكل احترافي”، مضيفا أنهم كانوا يظنون أن جرائمهم ستظل طي الكتمان ولن تكشفها السلطات الأمنية.
وأكد ممثل النيابة العامة، أن الشرطة القضائية حجزت لدى المتهم الرئيسي وثائق كثيرة تدينه، وأن قاضي التحقيق اعتبر أن “ميمون، بريز” عمل على التزوير والمشاركة في عمليات التزوير”.
وفيما يتعلق بالمتهمة “أمينة، ب”، أشار ممثل النيابة العامة، أنه تم العثور على 600 وثيقة بمنزلها، إلى جانب 67 ملفا من أجل الحصول على الجنسية”، واصفا إياها بكونها امرأة حديدية وخبيرة في علم التجنيس، وتسببت بالتالي في مشاكل حقيقية بتزويرها للوثائق الرسمية ومساعدتها لأشخاص في تحصيل الجنسية المغربية.
ومن جهته، التمس محامو المتهمين في مرافعاتهم، البراءة لموكليهم من التهم المنسوبة إليهم، وعلى رأسها تزوير محررات رسمية والارتشاء.ورفض دفاع المتهمة الرئيسيّة في هذه القضية “إحسان. ج” ما أسماه بـ”التجييش الإعلامي” الذي واكب الملف منذ بدايته، ملتمسا القول ببراءتها من جميع التهم المنسوبة إليها لانعدام أي فعل مادي صدر من جهتها اتجاه محرر رسمي أو التزييف، وبتمتيعها بأوسع ما يمكن من ظروف التخفيف القضائي.
كما شدد دفاع دفاع ضابط الحالة المدنية بمقاطعة الحي الحسني المتابع بجنايتي المساهمة في تزوير محررات رسمية واستعمال محررات رسمية والتزوير والارتشاء، في مرافعته على أنه “لا يمكن لأي شخص أن يعلم بوجود وثيقة مزورة قادمة من إسرائيل، حيث لو تم عرضها عل أي موظف أو شخص آخر لا يمكن أن يدرك زورها”.
أما دفاع الإسرائيلي “بيريز. ب”، الذي ضبطت بحوزته ثلاثة بطائق وطنية تعود له وجوازي سفر، أكد أن ذنبه الوحيد في هذا الملف “كونه قدم مساعدة محدودة تتمثل في إحالته لشخص على المتهمة (أمينة. ج) للترجمة، وبالتالي صرنا اليوم نخشى تقديم المساعدة”.وشدد الدفاع على أن موكله متهم في هذه القضية “لكن ليس هناك أية علاقة سببية بينه وبين جميع الموظفين الماثلين أمام المحكمة، لذلك نقول إن هناك غياب انسجام للقانون وفراغا على مستوى صك الاتهام”.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.