فضل المحامي وعضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الصمد الإدريسي، لغة العضلات لتطبيق العدالة الخاصة؛ وعوض اللجوء إلى القانون، الذي يسهر على تطبيقه رفيقه في الحزب مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، فضل النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الاقتصاص بنفسه من المواطنين الذي يعتقدهم في خلاف مع القانون.
مرد هذا الحديث، هو دخول عبد الصمد الإدريسي، مساء يوم الجمعة، في خلاف مع مالك فندق يوجد بوسط مدينة مكناس، بعدما اعتقد القيادي في البيجيدي أن هذا الاخير لم يحترم المقررات الإدارية الصادرة عن المجلس البلدي بمدينة مكناس.
إلى حدود الآن، قد يبدو تصرف البرلماني الإدريسي مستساغا باعتباره يشغل نائب رئيس المجلس البلدي، لكن عندما نعلم أن المعني بالأمر ترجل من سيارته وشرع في إتلاف معدات الصباغة وترهيب المستخدمين، وقتها ينتقل رد فعل القيادي الحزبي من الإطار المشروع إلى دائرة التعسف والشطط وتجاوز السلطة.
أكثر من ذلك، فصاحب الفندق الذي منعه عبد الصمد الإدريسي من طلاء الرصيف المقابل لمحله، وحرمه من وضع علامات التشوير، كان يتوفر على ترخيص قانوني من البلدية، التي يسيرها رئيس فريق البيجيدي بالبرلمان، بعدما سدد السومة الكرائية لاستغلال الملك العمومي، والتي ناهزت 15 ألف درهم، وهي المعلومة التي لم تكن في علم النائب عن حزب العدالة والتنمية.
هناك أيضا معطى آخر على قدر كبير من الأهمية، ومن شأنه أن يقدم تفسيرا لهذا التصرف الطائش للبرلماني المذكور، ويتعلق الأمر بالمعلومات التي تشير إلى أن عبد الصمد الإدريسي يملك مكتبا للمحاماة بالقرب من الفندق المذكور، ويرجح أن له مصلحة شخصية في عدم السماح باستغلال الرصيف المقابل، لأنه ربما يدخل في نطاق مجاله الحيوي!!!
وليست هذه هي المرة الأولى التي يخلق فيها برلماني البيجيدي الحدث، فقد سبق له أن حاول منع قوات حفظ النظام من فض تجمهر بالشارع العام بمدينة الرباط، مستغلا صفته كبرلماني لعرقلة عمل السلطات العمومية.
وربما في القادم من الأيام سنجد عبد الصمد الادريسي يخرج إلى الشارع العام مرتديا زي رجال الأمن أو زي الوقاية المدنية أو ربما زي الأطباء والممرضين… وذلك لمكافحة الجريمة وإخماد النيران وإسعاف الجرحى والمصابين. ومن يدري؟
