شؤون محلية

تأجيل البث في الدعوى القضائية التي انتحر بسببها عم الزميل المامون الذي أحد أطرافها قاضي مشهور

أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الثلاثاء 05 يناير الجاري البث في الدعوى القضائية رقم 237/ 1302/ 2015 المدرجة بقاعة الجلسات رقم 03، من عائلة المامون في مواجهة الهالك محمد مامون تطالبه بالافراغ من أرض أجداده للاحتلال بدون سند قانوني أحد أطرافها قاضي مشهور ونائب لرئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان (ازيد من 15 سنة) وبوزارة العدل والحريات وله وضع اعتباري الى جانب أشقائه الذين من بينهم صاحب مصحة خاصة بمدينة المحمدية، الى يوم الثلاثاء 19 يناير بطلب من دفاع القاضي ومن معه للرد عن المذكرة الجوابية لدفاع الهالك مع تقديم شهادة الوفاة، وذلك بعدما تم تأجيل البث في ملف القضية(مهلة) يوم الثلاثاء 15 دجنبر الماضي.
من تطورات ملف القضية، وقوف مجموعة من رجال القانون على مجموعة من التلاعبات التي طالت ملف القضية، من بينها أن القاضي ص، ز لم يرد اسمه في المقال الافتتاحي الأول للدعوى، في الوقت الذي ورد فيه اسمه بالمقال الاقتتاحي الثاني لنفس القضية وحذف ومن معه به عكس الاول الذي كان يتضمن اسم الهالك ومن معه، علما بأن الملف تمت احالته على محكمة النقض بسبب التجريح وهو ما كان يتطلب حسب رجال القانون الذين اضطلعوا على الملف احالته بالمقال الافتتاحي الاصلي للدعوى لاتخاذ القرار وهو ما يعتبر تحايلا على القانون، اضافة الى أن الدعوى القضائية تهم مجموعة من الورثة المقيمين عليها لم يتم ذكرهم وهو ما يعتبره رجال القانون بالدعوى الناقصة الأركان وغيرها من التلاعبات، اضافة الى ان الارض حتى ولو لم تكن تتوفر على مستندات يجوز تملكها وحيازتها عن طريق التصرف بعد مضي 40 سنة، فاين كان المدعون منذ 45 سنة.
هذا في الوقت الذي تم فيه بعد زوال الأحد الماضي ببيت العائلة تأسيس لجنة مساندة لعائلة المامون في محنتها وتتبع مسار القضية من بين أعضائها حقوقيين واعلاميين وحزبيين ومعتقلين سياسيين سابقين، حيث تم الاتفاق على مراسلة وزير العدل والحريات وتنظيم ندوة صحفية تليها وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة الابتدائية بابن سليمان، علما بان احد مسؤولي المحكمة الابتدائية بالرباط رفض صبيحة الاربعاء 30 دجنبر تسلم شهادة وفاة الهالك بدعوى وجود الملف قيد البحث بوزارة العدل.
محمد مامون الملقب ب(الهيسوف) عم الزميل عبد الكبير المامون مراسل جريدة الاحداث المغربية باقليم ابن سليمان واحد مؤسسي وداعمي التنظيم الحزبي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمنصورية منذ سنوات الرصاص واحد قيدومي الحقوقيين باقليم ابن سليمان، كان قد أقدم وعن سن يناهز 76 سنة ليلة الاربعاء 16 دجنبر الماضي على الانتحار عبر تناول مادة سامة ببيته، حيث توفي بعد نقله ليلا من مستعجلات مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية الى مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء، قبل أن يوارى جثمانه الثرى بعد ظهر يوم الجمعة 18 دجنبر الماضي بمقبرة سيدي بوزكارن بجماعة المنصورية باقليم ابن سليمان.
عملية الانتحار تمت مباشرة بعد عقد المحكمة الابتدائية بالرباط لأولى جلسات البث في دعوى قضائية “انتقامية” من عائلة الزميل المامون في مواجهة الهالك تطالبه بالافراغ من أرض أجداده للاحتلال بدون سند قانوني أحد أطرافها قاضي مشهور بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان وبوزارة العدل والحريات وله وضع اعتباري الى جانب أشقائه الذين من بينهم صاحب مصحة خاصة بمدينة المحمدية، مما دفع هذا بالهالك رغم توفره على جميع المستندات والرسوم الى الاقدام على الانتحار تخوفا من استغلال القاضي لمنصبه وسلطته ونفوذه داخل دواليب وزارة العدل للاستيلاء على ملكه، وعدم تحمله وتقبله لافراغ أرض أجداد أجداده وتشريد العائلة وهو في اخر عمره، الشيئ الذي أكدته تصريحات زوجته وابناءه وابناء شقيقه لرجال الدرك الملكي بالمركز الترابي المنصورية في انتظار الاستماع للزميل عبد الكبير المامون أحد المعنيين الأساسيين بعملية الافراغ أو الطرد من المنصورية بسبب كتاباته الصحفية، حيث لازالت الابحاث جارية في الملف، حيث يصر افراد عائلة الهالك على متابعة كل من تسبب له في الاقدام على الانتحار امام القضاء.
المحكمة الابتدائية بابن سليمان سبق أن رفضت بعد صدور مقال بالجريدة، يوم الجمعة 29 ماي الماضي البث في الدعوى رقم 207/1201/2015 بسبب التجريح حيث كانت القضية ستدرج بنفس قاعة الجلسات(رقم02) التي غالبا ما يكون القاضي المذكور من بين اعضاء هيئتها أو رئيسها، ليتم تحويل الملف بعد تغيير المقال الافتتاحي للدعوى الى محكمة الرباط طبقا لقرار الرئيس الاول لمحكمة النقض رقم 60\2015، وهي القضية رقم 237/ 1302/ 2015 المدرجة بقاعة الجلسات رقم 03 بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
الدعوى القضائية التي رفعها القاضي واشقاؤه وباقي المدعين في مواجهة ورثة من نفس العائلة للمطالبة بافراغ المدعى عليه (الهالك) ومن معه من ورثة من عقار مساحته حوالي نصف هكتار يسكنون به بدوار بني راشد ببلدية المنصورية باقليم ابن سليمان، تحت مبرر الاستحواذ على العقار المذكور من طرف المدعى عليه والورثة بدون وجه حق، علما ان المدعى عليه وحسب مجموعة من الوثائق التي تتوفر عليها الجريدة كان قد ابرم بعد وفاة المالكة الاصلية للعقار مع عم ووالد القاضي الذي كان يشتغل قيد حياته بنكيا بعد انجازهم لرسم الاراثة سنة 1970 عقد بيع مسجل بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية التي كانت المنصورية حينها تابعة لنفوذها الترابي، للمدعى عليه الذي اشترى العقار من الورثة الاربعة مناصفة مع شقيقه والد الزميل المامون الذي توفي هو الاخر سنة 1972 مخلفا وراءه مجموعة من الورثة المقيمين على نفس العقار، قبل أن يفاجأ المدعى عليه والورثة بأشقاء القاضي الخمسة ومن معهم يطالبونهم بالافراغ عبر المحكمة.
العائلة المكلومة تطالب من الجهات المسؤولة على القضاء ببلادنا فتح تحقيق معمق في الموضوع، وتوجه ندائها للمنظمات والجمعيات الحقوقية وهيئات المحامين بمؤازرتها في محنتها.
ضحايا مافيا العقار بابن سليمان سبق لهم ان نظموا شهر مارس من سنة 2013 وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة، طالبوا من خلالها حسب الشريط الذي توصلت الجريدة بنسخة منه برحيل مجموعة من المسؤولين القضائيين بالمحكمة بالاسماء وعلى رأسهم القاضي صاحب الدعوى، لكن عدم تدخل الجهات الوصية عن القضاء رغم توصلها بشكايات وتقارير حول الموضوع والشريط المذكور، جعل هؤلاء المسؤولين وعلى راسهم القاضي يتمادون في تصرفاتهم وممارساتهم التي دفعت بعم الزميل المامون الى الاقدام على الانتحار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى