أستدعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مسؤولين بالمكتب الوطني للماء والكهرباء بخصوص ملف اختلاسات مالية مهمة، تجاوزت 100 مليون سنتيم في وكالة واحدة، وأن الوكيل العام للملك بسطات أسند التحقيق إلى عناصر المركز القضائي الدركي ببرشيد، غير أن عدم التوصل إلى كيفية الاختلاسات والمتهمين الحقيقيّين دفع إلى إحالة الملف على الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.
وحسب يومية ” المساء ” في عدد يوم غد الاثنين، أن التحقيق وفر معطيات بكون الاختفاء هم أموالا محصلة من قيمة الاشتراك في الربط الكهربائي، وكذا بطائق الدفع المسبق للاستهلاك المخصص لمناطق بالعالم القروي، إذ لم يظهر أثر لهذه الأموال في حسابات الوكالة المركزية التابعة للمكتب؛ في حين جرى تعميم مذكرة في حق أسماء ذات صلة بالواقعة.