دعى حزب الإتحاد الدستوري كل الاطراف السياسية إلى تحمل مسؤولياتها في عملية الإصلاح التي تتجاوز ما نعتها باللعبة السياسية والحسابات الانتخابوية، و رفض الحزب ما وصفه بـ“الأسلوب الديماغوجي الذي ينهجه رئيس الحكومة في نازلة تدريس المواد التقنية باللغة الفرنسية، والذي يسعى من خلاله، فيما يبدو، إلى الاستئثار بدور المدافع عن اللغة العربية، التي يعتبرها جميع المغاربة بدون استثناء موروثا مشتركا بينهم”.
وأعتبر حزب الحصان في بلاغ توصلت جريدى كازاوي بنسخة منه ، “إن هذا الإصلاح الذي يحظى بالرعاية الملكية، والذي يشرف عليه المجلس الأعلى للتربية الذي يرأسه عمر عزيمان ويضم في عضويته شخصيات وطنية مرموقة من جميع الآفاق والتخصصات، إصلاح يجسد نوعا من الوحدة الوطنية بالنظر لأهميته القصوى في بناء الصرح التنموي لبلادنا”.
كما اكد ذات البلاغ، أن “تطبيق هذا الإصلاح، ولأسباب لا تخفى على عاقل متبصر، لا يمكن أن يخضع لأي منطق حزبي ضيق أو فئوي منحاز ولأجل ذلك بادر الاتحاد الدستوري إلى مباركة تعيين رشيد بلمختار على رأس هذا القطاع، وهو رجل الدولة المشهود له بالخبرة الواسعة والتقدير الكبير للواجب وللمسؤولية” .
وأعتبر الحزب، ان” موضوعا من هذه الأهمية، يصبح من التافه جدا طرح سؤال من هو الرئيس، ومن هو حامي القيم الوطنية كما يستشف من كلام رئيس الحكومة إن الأمر هنا يتطلب بالأحرى تطبيق أحسن القرارات وأنجعها لخلق الشروط القصوى للتعلم والتفوق في المسارات الطلابية على اختلاف مسالك التعليم العالي”.
من جهة اخرى أعتبر حزب ساجد، ” أن العمل بهذه المذكرة، وما صاحبه من بوليميك لرئيس الحكومة، إنما يشكل تراجعا مؤسّسِيا خطيراً في مسار الإصلاح التربوي، وهو بالتالي يعرقل السير العادي والطبيعي للمؤسسات الدستورية، كما أنه يؤشر لرجوع خطير إلى الوراء، في وقت لم تعد تتحمل فيه حتمية التقدم باستمرار إلى الأمام مزيداُ من التعثر والتماطل”.
وبخصوص المنحى الديمقراطي للبلاد، أكد الحزب أن “الديمقراطية لا يمكن أن تحصر في مجرد عمليات انتخابية، ولذلك، فإن الاتحاد الدستوري يوجه نداء إلى كافة الفاعلين في الحقل العمومي، من صحافيين، ومواطنين ومثقفين وسائر مكونات المجتمع المدني لالتزام نوع من اليقظة الجماعية، عن طريق الاستمرار في طرح المزيد من القضايا للنقاش العمومي الرصين وخصوصا منها القضايا المصيرية كقضية إصلاح منظومة التربية والتعليم” .
