“حكومة كورونا” و”زيادة كورونا”

•محمد الشمسي

مازحتُ صديقا لي عبر الهاتف حين قلت له إن مواليد شهر مارس لسنة 2020 وإلى حين القضاء على الفيروس، استحقوا لقب “زيادة كورونا”، كما كان شأن”زيادة المسيرة” و”زيادة رجوع الملك”، لكن صديقي فاجأني حين أعلمني أن الحكومة هي كذلك”حكومة كورونا”، فاستهنت بكلامه و أخبرته أن إنشاء الحكومة كان قبل الجائحة بسنوات، لكنه ذكرني بالتعديل الحكومي في عز الكارثة، حيث تم إعفاء وزير”باقي مبردش بلاصتو”، كان يشاع أنه “الكفاءة المفقودة”، فاتضح أنه لا فرق عنده بين كورونا وكورونيا وحتى بولونيا، وأن لسانه إما يخونه في الخطأ وما أكثره، أو أنه هو من يخون لسانه عند الصواب وما أقله، وتم تعيين وزير جديد قديم، كما تم تحريك قطع شطرنج الحكومة بإسناد مهمة حكومية قديمة لوزير قديم، وبحسب تحليل صديقي فإن آخر تعديل حكومي يجُبُّ ما سبقه، وتصبح النسخة الأخيرة من الحكومة هي الأصل، وعليه وبحسبه دائما فهي “حكومة كورونا” مثلها مثل “زيادة كورونا”.
ودعت صديقي وقعدت أقلب في رأيه فتوصلت إلى معطيات تزكي قوله، فهي فعلا “حكومة كورونا”، ليس فقط لأن الفيروس هو الذي أعطاها “اللوك الجديد”، بل إنها استغلت الوباء ليس لسن قانون يفرض وضع الكمامة تجنبا للعدوى، بل حاولت أن تكمم أفواه الشعب بقانون صادقت عليه “حسي مسي”، تحت ذريعة التصدي للإشاعات المغرضة المذاعة على وسائل التواصل الاجتماعي، فأنتجت قانونا وحشيا ومشوها يجعل الأصل في “حرية التعبير” هو الإدانة، ويضع كل المغردين والمدونين و” البودكاست” في حالة اعتقال احتياطي دائم، و يجعل من نقْد طعْم أو ثمن “حك السردين” علناً جريمة عقوبتها أقسى من عقوبة حادثة سير مميتة، وتصبح تعبئة ب 5 دراهم” ديال الكونيكسيون” تجر صاحبها إلى السجن 10 سنوات، وكأنه عبأ “النابالم أو الكيماوي”، كما أنها “حكومة كورونا” حين أفسدت على المغاربة نشوة تحكمهم في انتشار وفتك الوباء بفضل تعليمات وتوجيها حكيمة ودقيقة من المؤسسة الملكية، وانخراط الشعب و مؤسسات الدولة خلف الملك، في وقت تهاوت فيه قلاع دول كنا نظنها عظمى أو هكذا يسميها الإعلام، فرغبت هذه الحكومة بقصد أو بدونه نسف الإجماع الوطني والتماسك الشعبي الذي لم يشهده المغرب منذ الاستقلال، ” واقيلا جاها السم” لأنها كانت خارج التغطية في الملحمة ضد الوباء ، فقامت بمناورات أو “تنوعيرة سياسية” حين رمت بقنبلة تسريب قانونها ل”قلقلة ردود الفعل”، أو لتصفية حسابات سياسية بين أعضائها، و زادت الناس في حجرهم الصحي هما فوق همومهم، قبل أن تفشل “غزوتها ضد الحرية” لتستسلم وتجر قانونها إلى “فوريان وزارة العدل” في انتظار وباء آخر ــ لا قدر الله ــ لتحرير عقد ميلاده، والمثير أنها صادقت على قانونها يوم 19 مارس بحماس وبأس، ثم شجبته ونددت به وتبرأت منه وأرجعته إلى “قبة سيدي بن عبد القادر” مع بداية ماي، فهل هي أعراض كورونا، أم أن كورونا أظهر لنا حجم أعطابنا والتي في مقدمتها أننا “معندناش حكومة”و عندنا فقط وزراء عديمو التجربة والفائدة، و”كيقشبو علينا وكيترينو فينا” و”أحزاب كيتخاطفو فينا أو كيهرفو علينا”، لأنه من غير المنطقي في علم السياسية أن تصبح “مصائب الشعب عند حكومته فوائد”.