بصيغة تهكمية تحدث وزير العدل والحريات «المصطفى الرميد» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بمناسبة تقديم مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، الرميد اختار التلميح إلى ما عرفه الجمع العام الأخير لنادي قضاة المغرب الذي انعقد قبل أشهر بالرباط، حيث انسحب بعض أعضاء النادي، ليتقدموا بدعوى قضائية، أسفرت عن استصدار حكم قضى بتجميد جميع هياكل النادي.
إلا أن قضاة النادي الذين استطاعوا لم الشمل وتجاوز الخلافات بعض الحوار الذي تم فتحه بين مكونات هذه الجمعية المهنية للقضاة، استطاعوا التغلب على الخلاف.
إلا أن الرميد، وللرد على المعارضة الشديدة الاي يبديها قضاة النادي لمشروعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، اختار تقطير الشمع على هذه الجمعية، حيث قال «تذكرون كيف مرت الاجتماعات العامة لبعض الجمعيات المهنية ومستوى الممارسة الديمقراطية التي كشفت عنها (كذا) !!!.. والاختلاف الذي حدث فيها
والطعون التي مورست بشأنها..» !
ليخلص الوزير في حديثه قائلا: «لذلك لابد من رصد تطور الممارسة الفعلية لمقتضى أي قانون، وبقدر نضج هذه الممارسة ينبغي تطوير القانون»، مضيفا أن «القانون يطبقه البشر حسب طبائعه وثقافته وحسب مواقعه ومصالحه ومعطيات مجتمعه».
