صرح إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال لقاء حزبي مع رؤساء الجماعات والغرف والجهات بأن الذين سيخالفون أو خالفوا القانون، أو تحوم حولهم شبهات أو نشرت حولهم مقالات تتهمهم بالمس بالمال العام، بالحجج والأدلة، بأنه لن يتردد في إحالة ملفاتهم على النيابة العامة، لأن القضاء وحده المخول للبث والفصل في ملفاتهم.
وأكد العماري، أنه سبق له أن طالب مفتشية الداخلية بإجراء أبحاثها في بعض الجماعات التي يسيرها حزبه، للتأكد من صحة ما يقال عن رؤسائها من قبل الخصوم السياسيين، إن هم خرقوا القانون، حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه التلاعب بمصير الناخبين.
وشدد العماري، على أن حزبه سيواصل عبر لجنة الأخلاقيات، تطهير الحزب من الفاسدين، موضحا أنه سيحيل ملف 60 من منتخبي حزبه الذين نسقوا مع منتخبوا حزب العدالة والتنمية لتشكيل عدد من مجالس الجماعات، على لجنة الأخلاقيات، لأنهم لم يحصلوا على أي توجيه من القيادة.
و في أفق التحضير للانتخابات التشريعية القادمة من المنتظر أن يكون لقيادة الحزب موقفا صارما من المسؤولين على الحزب بالدار البيضاء بعد النتائج غير المتوقعة التي حصل عليها الحزب والتي كانت صادمة بحيث لم يتمكن من تجاوز العتبة في العديد من المقاطعات.
