تطورات خطيرة تلك التي عرفها ملف الأمنيين المنتسبين إلى المنطقة الأمنية عين السبع بالدارالبيضاء، بعد أن أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بإيداع ثمانية عناصر من الأمن سجن عكاشة بالدارالبيضاء، على ذمة قضية تعذيب أفضى إلى موت أحد الأشخاص الذي كان رهن الحراسة النظرية.
فحسب ما أفادت به مصادر مطلعة فقد أمر الوكيل العام «حسن مطار» بإيداع ثمانية عناصر السجن، ويتعلق الأمر بستة عناصر أمن، أغلبهم برتب حراس الأمن، واثنان من «البلير».
فبعد أزيد من خمس ساعات، وهي المدة التي استغرقتها عملية مثول الأمنيين المتهمين بالتسبب في وفاة شخص رهن الحراسة النظرية، كان القرار الذي صدم أفراد أسر وعائلات الأمنيين المتابعين في حادثة الوفاة المقرونة بالتعذيب، حيث استمع قاضي التحقيق وممثل النيابة العامة لتسعة أمنيين، تم الاحتفاظ بثمانية منهم رهن الاعتقال، فيما تمت متابعة التاسع في حالة سراح، بعد إصدار قرار بإخضاعه للمراقبة القضائية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تاريخ الواحد والثلاثين من شهر غشت الماضي، عندما تم إيقاف شخص في حالة غير عادية، غير أن تطورات وقعت داخل مقر الدائرة الأمنية جعلت الموقوف في حالة غيبوبة، قبل أن يفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.
وبإخضاع جثة الهالك للتشريح أثبتت نتائجها أن الوفاة ناتجة عن الجروح التي أصيب بها الضحية، والتي ادعت عناصر الأمن أنها ناتجة عن صدم الضحية الذي كان في حالة غير عادية، لرأسه مع أحد الجدران.
إلا أن بلاغا لولاية الأمن عقب الحادث أشار إلى أن الضحية تعمد إيداء نفسه، معتمدة في ذلك على إفادات من وصفتهم بالشهود الذين كانوا رهن الحراسة النظرية بدورهم، إلا أن تطورات القضية كشفت أن بلاغ ولاية الأمن كان مجانبا للصواب، وأن عناصر الأمن التي كانت بمقر الدائرة متورطة في هذه الحادثة.
