سابقة…مصطفى الرميد يرسم الخطوط العريضة لميزانية مجلس الدار البيضاء

تخيم وصايا المصطفى الرميد، رئيس لجنة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية، وتوجيهاته الصارمة، على إعداد مشروع ميزانية برسم السنة المالية 2016 بمجلس مدينة الدار البيضاء، المقرر ان تتدارل فيه لجنة المالية والميزانية والبرمجة هذه الايام قبل عرضه للمصادقة على الشوط الثالث والاخير من دورة اكتوبر.

ووجدت اللجنة المكلفة باعداد المشروع محاطة بعدد من التحذيرات والإجراءات المضمنة في خطة عمل توجيهية وصفت بالصارمة أشرف على وضعها وزير العدل والحريات، في إطار مهامه الحزبية الجديدة، إذ تقلد مهام لجنة النزاهة والشفافية، بعد استقالة رئيسها السابق عبد العزيز أفتـــــــــــــاتي.

وقال مصدر من الحزب إن العناوين الكبرى لهذه الخطة التوجيهية تتمثل في حماية المال العام والتصدي للتبذير والتقشف في مصاريف التسيير إلى أدنى المستويات الممكنة، عبر فرض عدد من الإجراءات حول صرف تكاليف الهاتف والأنترنيت وطرق استعمال المحروقات وتدبير جيد لحظيرة سيارات الدولة في الجماعات التي يسيرها الحزب.

وأكد المصدر أن خطة العمل التقشفية بدأت تتبلور منذ اللقاء التوجيهي الذي ترأسه المصطفى الرميد في 17 شتنبر الماضي بمركز المعمورة وحضره جميع منتخبي الحزب وهيآتهم التنظيمية، إذ انصبت كلمته على مبادئ النزاهة والشفافية، وضرورة إعطاء المثل في تخليق الحياة العامة ومحاربة أوجه الفساد المالي، والحفاظ على الممتلكات والأموال العمومية وعدم التصرف فيها إلا بما تقتضيه مصالح المواطنين.

وانصبت خطة الرميد، بشكل مركز، على حظيرة سيارات الدولة أو السيارات التي تستفيد منها الجماعات في إطار عقود كراء من شركات خاصة، إذ سجلت تقارير مختلفة رفعت إلى رئيس لجنة النزاهة والشفافية حالة الفوضى التي تعرفها المحاجز البلدية، والاستخدامات السيئة لسيارات المصلحة والسيارات المسلمة في إطار المسؤولية والانتداب، ثم أشكال التدبير في مادة المحروقات التي تكلف خزينة الجماعات ملايين الدراهم ســــــنويا.

ومن المقرر أن تقطع خطة العدالة والتنمية مع المقاربة السابقة، إذ كان “لجميع” يستفيد من “بونات” و”شيكات” المحروقات، سواء بالنسبة إلى المسؤولين الذين يتوفرون على سيارات الدولة، أو الذين يستعلمون سياراتهم الشخصية. وقال مصدر إن الجماعات التي تحكمها العدالة والتنمية تتجه إلى تطبيق مبدأ المحروقات وسيارات الدولة مقابل الأداء والعمل والفعالية، إذ لا تصرف “البونات” إلا إلى المسؤولين المفوض لهم والمكلفين بمهام محددة ويتوفرون على سيارات تحمل علامة “جيم”، واستثناء المسؤولين الذين لا يتوفرون على هذا النوع من السيارات، وإن كانوا مكلفين بمهمة، للقطع مع الاستعمالات الملتوية للمحروقات التي غالبا ما كانت تذهب إلى جيوب أشخاص لا علاقة لهم بالمجلس والمقاطعات.