هل مجلس البيضاء “دار عين ميكة” على ممتلكات المدينة؟
في بداية التجربة الجماعية الحالية حرك مجلس مدينة البيضاء ملفا أثير في الشهور الأخيرة للمجلس الذي كان يوجد على رأسه محمد ساجد ضجة كبيرة، وهو ملف الممتلكات الجماعية للمدينة.
حينما تحرك المجلس الحالي لاعادة بعض الممتلكات الذي سبق لساجد وأغلبيته اتخاذ قرارات فيها ( سوق الجملة القديم) نموذجا ، اعتقد مجموعة من مراقبي الشأن المحلي البيضاوي ما ان تنتهي الولاية الجماعية لهذا المجلس حتى تكون الدارالبيضاء سوت أكثر من 90 في المائة من ممتلكاتها, وذلك إما باسترجاعها بشكل نهائي أو اعادة النظر في السومة الكرائية، لكن ظل ذلك أمنية فقط. فقد تراجعت الضجة التي آثارها هذا الملف في السنوات الأخيرة سواء في عهد محمد ساجد أو خلال الشهور الأولى للعمدة العماري، فهل ستعود المدينة إلى إعادة قراءة صفحة الممتلكات في أخر سنة انتخابية لهذا المجلس؟ أم أن العماري وفريقه “دارو عين ميكة على استرجاع الممتلكات” وتعاملوا مع هذه القضية بمنطق كم حاجة قضيناها بتركها.
