دخول نظام الرقابة الجديد على المنتجات الصناعية المستوردة حيز التنفيذ

اعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في بلاغ لها اليوم الأربعاء أن النظام الجديد لمراقبة منتجات الاستيراد الصناعية دخل حيز التنفيذ في 20 يونيو 2020. وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي تم تحديدها مبدئيًا من 1 فبراير إلى 19 أبريل 2020 ، ثم مددت حتى 19 يونيو 2020 بسبب حالة الطوارئ الصحية ، على النحو الذي أعلنته الوزارة في 17 أبريل 2020 “، يؤكد قسم مولاي حفيظ العلمي لهذا الغرض.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لهذا النظام الجديد ، يجب على الفاعلين الاقتصاديين تقييم مطابقة المنتجات الصناعية الخاضعة لرقابة الاستيراد القياسية وستتم، حسب البلاغ، المراقبة على مستوى المراكز الحدودية للمملكة بالنسبة لقطع غيار السيارات (العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، عناصر التصفية، أسلاك التحكم الميكانيكي) ومواد البناء (الزليج من السيراميك، الإسمنت، لفائف منع التسرب، المنتوجات الصحية، الصنابير، الأنابيب البلاستيكية) والألواح الخشبية وأجهزة التدفئة بالغاز وسخانات الماء الغازية.

وتجدر الإشارة إلى أن التحكم في النقاط الحدودية للمغرب يتعلق أيضًا بالأسلاك الحديدية وحديد الخرسانة ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل والشواحن للهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية والأغطية. السجاد والزرابي والمفروشات وحفاضات الأطفال. وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لبقية المنتجات الصناعية المعنية ، ستتم المراقبة في بلدان الإرسال
ويشير البلاغ أيضًا إلى أنه في حالة مواجهة المستوردين صعوبات في الحصول على شهادة المطابقة في الخارج بسبب القيود المرتبطة بـكوفيد-19 ، فسيتم السماح لهم بشكل استثنائي بمراقية سلعهم في المغرب التي تصل بعد 20 يونيو 2020. مضيفا أن المستوردين مطالبين بإرفاق بيان تصريح بالشرف بملف الاستيراد في منصة PORTNET”