فراخ يطالب بفتح تحقيق في ملف لهراويين

فجر  عبدالاله فراخ النائب الاول لرئيس مقاطعة سيدي عثمان وعضو مجلس جماعة الدارالبيضاء قنبلة من العيار الثقيل في خرجة اعلامية له عززها بتدوينة على صفحته “عبدالاله خوكم” بخصوص ملف اعادة تأهيل الهراويين الشمالية او مايعرف مؤخرا بملف 23 مليار حيث طالب المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية بفتح تحقيق في الاتفاقية الخاصة بإحداث حوض مائي لحماية دوار اولاد العربي بالهراويين من الفيضانات والمقدر ميزانيتها ب32 مليون درهم والتي وقعت سنة 2004، بين مجلس عمالة اقليم مديونة و رئيس جماعة الدارالبيضاء بصفته رئيسا للسلطة المفوضة وشركة ليديك وشركة العمران-قبل انضمام الهراويين الشمالية الى تراب عمالة مقاطغات مولاي رشيد،-حيث ان المشروع لم ينجز والميزانية المخصصة له لا أحد تحدث عنها و لم يسبق لاي مجلس ان طالب بفتح تحقيق في هذا الملف.كما ان هذه الميزانية ولا المشروع لم يشر اليهما في اتفاقية اعادة تأهيل منطقة الهراويين الشمالية التي اعطى انطلاقة تنزيلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في بداية سنة 2016.الخطير هو ان المجلس السابق-2009-2015-لم يذكر هذا الحوض المائي المختفي،واقعا وميزانية،في العرضين المقدمين لذلك المجلس طيلة ولايته وطالب بالسبب الحقيقي في التكتم والسكوت عليه.وهنا طالب المتحدث بربط المسؤولية بالمحاسبة و كذلك حول أسباب تعثر ملف تنزيل اتفاقية تأهيل الهراويين وعدم اشراك المجتمع المدني المحلي واقصاء مجلس مقاطعة سيدي عثمان في بلورة المشاريع المذكورة في الاتفاقية.كما تسال في اطار حق المعلومة والشفافية عن السبب الحقيقي في اقحام رئيس مقاطعة سيدي عثمان رئيس اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المشروع الملكي في التوقيع على الاتفاقية رغم ان هذه اللجنة هي لجنة اقتراحية وليست تقريرية وغير مساهمة ماديا والاكثر من هذا هو ان اللجنة المحلية المكون من المنتخبين وممثلي المصالح الخارجية و الجمعيات لم يسبق لها ان ناقشت هذه الاتفاقية في جدول اعمالها.