تفاصيل بالأرقام..مدير شركة لـ”الباركينغات” يهرب مليارين
فك مجلس مدينة بالبيضاء ارتباطه القانوني بشركة “باك باركينغ”، الشركة الإسبانية التي كانت مكلفة بتدبير مواقف السيارات المؤدى عنها بمقاطعة سيدي بليوط، دون أن يستخلص ما بذمتها من أموال مستحقة لخزينة الجماعة.
وقال مصدر إنه في وقت كان منتخبو الجماعة ينتظرون تحريك الدعوى القضائية التي التزم بها العمدة ضد الشركة، فوجئوا بصرف مبلغ الضمانة لفائدتها الشركة والمقدرة بأكثر من مليارين.
وأكد المصدر أن مدير الشركة الإسبانية وجد طريقة لـ”تسريب” هذا المبلغ خارج المغرب في شكل عملة صعبة، دون المرور من مكتب الصرف، وهي طريقة اعتمدها طيلة عشر سنوات استغل فيها مرفقا عموميا منتجا، بحد أدنى من الاستثمار الذي لم يتجاوز تركيب بعض الآلات الأوتوماتيكية في أهم شوارع وأزقة مقاطعة سيدي بليوط ووسط المدينة، و”تشغيل” حوالي 60 مستخدما.
ولم تقم الشركة، كما أغرت المسؤولين بذلك، بأي استثمار أو مساهمة في تنمية قطاع مواقف السيارات بالبيضاء، إذ كانت تحول المداخيل الباهظة مباشرة إلى الخارج بطرق ملتوية مطلوب من القضاء التحقق منها، علما أن ذلك لم يمنع العمدة من صرف مبلغ الضمانة.
وقال المصدر نفسه إن المصالح الجبائية والمالية للجماعة الحضرية عجزت عن تقييم حجم الأموال المستحقة لها، بعد فسخ العقد مع الشركة التي استمرت في استغلال آلاف مواقف السيارات بين أبريل 2007 وأبريل 2017، دون أداء ما بذمتها، علما أن الشركة الإسبانية كانت تستغل مواقف تضاعف العدد المتفق عليه في عقد التدبير المفوض (22 ألف موقف عوض 6000).
وأكد المصدر نفسه أن الشركة استغلت مرفقا عموميا يدر ملايين الدراهم سنويا طيلة 10 سنوات، دون أن تؤدي ما بذمتها كاملا إلى مجلس المدينة، بل لم يتوصل مجلس المدينة بأي تقرير مفصل عن أنشطة الشركة وعدد مستخدميها والعدادات المشغلة والأخرى التي توجد في وضعية عطب، وطريقة احتساب المداخيل وجرد المصاريف وتحديد رقم المعاملات الحقيقي، وكذا طبيعة العقد الذي يربطها بالسلطات المحلية وطريقة تحويره وتغيير جوهره بأكبر عدد ممكن من الملاحق التي تصبح هي الأصل.
وأوضح المصدر أن الشركة رفضت تسوية ما بذمتها إلى الجماعة الحضرية قبل مغادرتها المغرب، بل عمدت إلى قطع رواتب مستخدميها ومستحقاتهم قبل نهاية العقد، ما ساهم في اندلاع أزمة اجتماعية كبيرة، اضطر معها بعض العمال إلى الاعتصام واعتراض سبيل “الباطرون” وابنه في عدد من المرات، ومنهم من كسر صناديق آلات الأداء واستولى على ما بداخلها.
وقال المصدر إن الخناق اشتد على مدير الشركة وابنه اللذين استغلا أول فرصة للهروب من المغرب وبحوزتهما أكثر من ملياري سنتيم.
وأكد المصدر نفسه أن العقد حدد الواجبات في 1.300 درهم عن كل مكان للوقوف، على أن تستغل الشركة 6000 موقف، وعلى هذا الأساس شرع في استخلاص الواجبات، علما أن الشركة، حسب لجان التتبع، كانت تستغل 22 ألف موقف، ما فوت على الجماعة مداخيل تقدر بـ22.5 مليون درهم من يناير 2008 إلى غشت 2014.
أكثر من ذلك، صرحت الشركة أنها حققت رقم معاملات يبلغ حوالي 1.5 مليار سنتيم في 2012، في حين أن مخطط التنقلات الحضرية المنجز في 2013 يشير إلى أن الشركة ذاتها تحقق رقم معاملات يبلغ في المتوسط 15 مليار سنتيم.
المصدر يومية الصباح.
