جماعة الدار البيضاء تتعطل في صرف مستحقات بـ40 مليار لشركتي النظافة

لم تتوصل الشركتان المكلفتان بتدبير قطاع النظافة بالبيضاء بمستحقاتهما المالية المنصوص عليها في العقد الموقع مع الجماعة الحضرية، قبل سنة ونصف سنة، منذ شتنبر الماضي، إذ وصلت “الديون” المتراكمة إلى 400 مليون درهم.
وحسب  ما جاء في مقال لجريدة “الصباح”فإنالشركتين تدبر أشغالهما، منذ ذلك الحين، من أموالهما الخاصة، أو عن طريق قروض، وتكتفيان بالحد الأدنى من الخدمات الملتزم به في العقد “الضخم” الموقع بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، فيما تعجز عن أداء رواتب أكثر من 640 مستخدما، من مختلف الدرجات، الذين يضطرون، كل شهر للاحتجاج، لصرف ما معدله شهر واحد فقط.
ويهدد قطاع جمع النفايات المنزلية والأزبال المشابهة خطر التوقف في الأيام المقبلة، إذا لم تعبئ الجماعة الحضرية أموالا لأداء مستحقات الشركتين، إذ تم الاتفاق على أداء مبلغ جزافي شهري قدره 7.5 مليارا سنتيم، مخصصة لتغطية نفقات الخدمات المختلفة المنصوص عليها في دفاتر التحملات، ومنها أداء أجور المستخدمين.
ولم تقدم الجماعة الحضرية أي تفسير حول هذه الوضعية التي تهدد بإغراق المدينة، في أي لحظة، في جبال من الأزبال، تذكر بالوضعية السابقة لـ2013، حين خطب الملك في افتتاح السنة التشريعية ووصف عاصمة المال والأعمال بالمدينة التي تلطخ بياضها الأزبال والقاذورات.
والتزمت الجماعة في ميزانيتي 2020 و2021 بأداء مستحقات الشركتين، باعتبار ذلك نفقات إجبارية، لكن سوء تقدير المداخيل حال دون توفير المبالغ المطلوبة، علما أن الجماعة نفسها تؤدي مستحقات المقاطعات ومنحها السنوية دون تأخير.
ويغطي الغلاف الاستثماري السنوي الملتزم به جميع الخدمات المطلوبة من شركتي النظافة، إذ وصل المبلغ إلى 89 مليار سنتيم، عوض 55 مليار كما كان مقررا.
واعتمدت الجماعة الحضرية مقاربة جديدة تنطلق من إلزامية تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بدل المقاربة السابقة المعتمدة على الآلات والوسائل الجديدة. كما أقر العقد الجديد شروطا أخرى منها الأداء الجزافي الشهري والجمع الليلي للنفايات المنزلية والتتبع المعلوماتي للحاويات والتتبع الفوري لعمليات وخدمات الكنس اليدوي بواسطة أجهزة الاستقبال “جي بي اس”. كما تعتمد الجماعة على تطبيق “معاينة النظافة” (أ.سي.بي) أداة لمعاينة ونقل عدم مطابقة الخدمات لدفتر التحملات.
ومن بين الوسائل الأخرى إحداث نظام معلوماتي شامل “سيغ” لتتبع عقود التدبير المفوض، والتزام المفوض له بتوفير المرافق الضرورية لمزاولة الخدمة في حال عدم وضعها رهن إشارته من قبل الجماعة.
هناك أيضا، تأطير وتكوين المستخدمين والمتابعة الصحية لهم، مع تزويدهم بمعدات الوقاية الشخصية وصيانة وتدبير ممتلكات، والحصول على شهادة إيزو 9001 لجميع الخدمات المفوضة، ووضع برنــــامج جودة وصيانة الآليـات (بي.كي.إم)