في نونبر 2007 رفع المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي تقريرا طافحا بالأرقام الصادمة حول ظاهرة الباعة المتجولين بالدارالبيضاء تضمن رقما مفجعا يتمثل في وجود 128 ألف بائع متجول بالعاصمة الاقتصادية!!
وأوضحت دراسة المندوبية أنه من أصل 100 من مجموع السكان النشيطين بالبيضاء هناك 10 منهم يفترشون الأرض ويعرقلون المرور بالشوارع ويتركون يوميا حوالي 130 ألف كيلو من الأزبال في الدروب والأحياء البيضاوية، أي48ألف طن من النفايات سنويا (وهو ما يعادل حجم ما تنتجه ساكنة مدينة من حجم بركان!)
وتبقى عمالة الفداء هي الأكثر تضررا من هذه الظاهرة، إذ تأوي لوحدها 10 في المائة من الباعة المتجولين (13 ألف فراش أو صاحب عربة) موزعين على 30 نقطة بيع بمختلف أحياء هذه العمالة المهمشة.
ورغم مرور أكثر من ثمان سنوات على هذه الدراسة المسلمة للمسؤولين، فإن الوضع عوض أن يعرف تطويقا نراه يتفاقم كل يوم عبر زحف باعة آخرين على قضم مساحات إضافية بهذا الشارع أو تلك الزنقة في كل أحياء الدارالبيضاء.
وتثبت تقارير اخرى ودراسات أخرى فيالعاصمة الاقتصادية هناك بائع متجول لكل 23 بيضاويا، فيما هناك بوليسي واحد فقط لكل 600 بيضاوي.
والمؤسف أن الدولة – في شخص حكومة جطو آنذاك – رصدت 10 ملايير سنتيم للتصدي للظاهرة، فتفاحشت الظاهرة كما أوضحنا وتم تبذير الملايير العشرة في أسواق نموذجية ظلت معظمها مهجورة لرفض الباعة المتجولين الانتقال إليها.
