قضايا ومحاكم

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في ملفات  بجماعة بنسليمان 

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في ملفات  بجماعة بنسليمان

من المنتظر أن تحل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في الأيام القليلة المقبلة، بمقر جماعة بنسليمان بعد إخطار المصالح المعنية بالزيارة المرتقبة التي تدخل في إطار البحث التمهيدي الذي أمر به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بناء على تعليمات رئاسة النيابة العامة للبحث في خلاصة تقارير المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي تتضمن مجموعة من الاختلالات، من أهمها فضيحة ملف الإعفاء الضريبي لشركة عقارية، والذي تم التصويت عليه خلال دورة ماي 2018 بجماعة بنسليمان، وهو الملف الذي استمعت بخصوصه الفرقة الوطنية إلى رئيس الجماعة السابق.

وحسب  مصادر جريدة «الأخبار» التي نشرت الخبر ،فإن  الزيارة المرتقبة لعناصر الفرقة الوطنية ستكون لأجل التدقيق في ملفات بعينها والقيام بزيارات ميدانية إلى جميع النقط موضوع البحث الذي من المرتقب أن يطول مجموعة من المستشارين.

وكان المشروع العقاري «شمس المدينة» موضوع تحقيق في ملف الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية، والذي عرف عددا من الانتقادات التي طالت مسؤولين في مراكز مختلفة بسبب الترخيص ببناء جزء من المشروع فوق بركة مائية كانت تتوسط «الغولف» الذي أقيم المشروع على أنقاضه، وهو ما أوضح معه مدير وكالة الحوض المائي، وقتها، أن الوكالة وافقت على المشروع بعد إنجاز صاحبه حلا تقنيا تمثل في إنجاز تغيير على مسار مياه، حيث لم تعد تخترق البنايات التي كان يعتزم إنجازها. وبطبيعة الحال، فإن الموافقة على تغيير مسار مجرى مائي لا تعني إحداث تغيير جوهري، بل إن الوضع يبقى على حاله ولا يؤثر التغيير على المحيط المحدث فيه.

وستطول مهمة التدقيق، التي يقوم بها قضاة مجلس الحسابات، كذلك، ملف محطة تصفية المياه العادمة ببنسليمان، الذي كان محط انتقادات كثيرة بسبب عدم فعالية المشروع الذي كلف ميزانية 96.5 مليون درهم. وكشفت مجريات الملف أن الجهة المشرفة على المشروع لم تحترم دفتر التحملات الخاص بالصيانة والمراقبة التقنية وخروج المشروع عن الهدف الذي أنشئ من أجله، وهو استغلال المياه العادمة بعد تصفيتها في سقي كولف المنزه، بحسب «اتفاق» بين صاحب الكولف وجماعة بنسليمان وإبعاد المكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع التطهير) وقتها، قبل أن يتفجر الوضع بعدما باتت المياه العادمة تتدفق عبر مجار غير مغطاة إلى الأراضي الفلاحية، فضلا عن وجود اختلالات في تدبيرها بعدما أضحى صاحب كولف المنزه المخول له حق الانتفاع واستغلال مياهها وفق قرار اتخذه المجلس البلدي في إحدى دوراته العادية سنة 2001، وأن المكتب المسير اتخذ القرار، وقتئذ، بعد جمود نشاط شركة هشام البصري التي كانت تدير المحطة وفق اتفاقية شراكة ثلاثية مدتها ربع قرن (1995 إلى 2020).

وبحسب مصادر محلية، فإن تحقيقات الفرقة الوطنية ستشمل، كذلك، ملف تخصيص مبلغ ناهز 100 مليون سنتيم لإعادة إصلاح أكبر نافورة بالمدينة، والتي كلفت ميزانية المالية العمومية، قبل سنوات، ملايين الدراهم دون جدوى، حيث سرعان ما تحولت إلى ما يشبه «حفرة»، واستدعت المكلف بصيانة النافورة، وكذا ملف الدعم المالي المقدم من لدن المجلس الجماعي إلى فريق حسنية بنسليمان لكرة القدم، الذي سبق أن صدر فيه حكم قضائي ضد نجل رئيس الجماعة، ناهيك عن التحقيق في ملف صفقات خاصة بإحداث المساحات الخضراء بالمدينة، إلى جانب عدم اتباع المساطر القانونية أثناء إحداث المحجز البلدي دون سلك المساطر القانونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى