راصد إنتخابي

هل يخون العدالة والتنمية قواعده وناخبيه ويسلم مقاليد التسيير الجماعي لمسؤولين معاقبين؟

يواجه حزب العدالة والتنمية امتحان إقناع الناخبين بتحالفاته مع باقي الأحزاب، خاصة بعد تسرب بعد الأخبار عن احتمال تزكية العدالة والتنمية لبعض الأسماء لرئاسة بعض الجهات، رغم أنها حصلت على أصوات قليلة لا تؤهلها لتسيير الجهات.
براغماتية العدالة والتنمية، فرضت نفسها خلافا لرهان الناخبين عليها، بعد أن عاقبوا بعض الأسماء لطردها من تسيير الشأن العام المحلي، فإذا بالعدالة والتنمية يطيل عمر هذه الديناصورات المعمرة.
سيناريو منح حزب المصباح رئاسة جهة فاس مكناس، لأمين عام الحركة الشعبية محند العنصر، نموذج صارخ لتنازل العدالة والتنمية عن تسيير بعض الجهات لفائدة وجوه باتت مرفوضة لدى المواطن المغربي وهذا هو سبب تصويتهم العقابي ضد هذه الأسماء، وهو التصويت الذي منح العدالة والتنمية صدارة عدد من الجماعات والجهات الحضرية.
وفي الوقت الذي يراهن الناخبون على تولي العدالة والتنمية تسيير الشأن العام المحلي من أجل تنفيذ برنامجه الانتخابي ووعوده، دخل المصباح في مفاوضات قد تسلم مقاليد المدن إلى أسماء لا وزن انتخابي لها، وبعضها نجح بصعوبة، كما أن عددا من الأسماء التي قد يمنحها أنصار بنكيران أصواتهم لرئاسة الجهات، تنتمي إلى لوبي تستغل هذه الانتخابات للسيطرة على الجماعات القروية والحضرية وباقي المؤسسات المنتخبة لحماية مصالحها وارتهان المدن والجماعات لحساباتها الخاصة.
كواليس المفاوضات الجارية بخصوص مصير عدد من الجهات والجماعات بالمدن الكبرى، يمكن أن تشكل صدمة كبيرة للناخب المغربي الذي سيفاجأ بمنح الجهات لبعض الأسماء والشخصيات التي لا تمثل شيئا والتي يطالب الناخبون بإبعادها من المشهد المحلي والجهوي.
وقد خلف توجه العدالة والتنمية نحو تسليم مقاليد بعض الجهات والمدن إلى بعض الأشخاص الذين ينتمون إلى هيئات سياسية أخرى، استياء الناخبين الذين يعتقدون أن بتصويتهم للعدالة والتنمية سينهون سطوة بعض المافيات المستفيدة من ريع الشأن المحلي، وبعض الكائنات السياسية التي عمرت طويلا والتي اغتنت وراكمت الثروات بسبب سياسات النهب وسوء التدبير.
تدبير العدالة والتنمية للتفاوض حول تشكيل التحالفات يكشف في الوقت ذاته عن عدم انضباط مستشاري العدالة والتنمية للحزب بسبب تحالفهم مع أسماء وأحزاب تمثل خط المعارضة بالنسبة لمشروع الحزب، وهو ما أغمض عنه بنكيران عينه حفاظا على اللحمة الداخلية للحزب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى