اقتصاد

“سند” تحتفل بمائويتها وتكشف هويتها البصرية الجديدة بالبيضاء

كشفت مؤسسة (سند) للتأمينات، الفاعل الوطني في هذا مجال، مساء أمس الاثنين في الدار البيضاء، عن هويتها البصرية الجديدة، تزامنا مع تخليد الذكرى المئوية لتأسيسها.
وأوضح محمد حسن بنصالح، الرئيس المدير العام للمؤسسة خلال ندوة صحفية، أن سند للتأمين “اختارت لهويتها الجديدة اللون الأحمر لتكون بارزة بشكل لافت، مع كتابة اسمها بالخط العربي بالأبيض”، مبرزا أن تغيير الهوية البصرية، جاء بهدف مواكبة الرؤية الجديدة للمؤسسة، وتثبيت تموقعها أكثر على الساحة الوطنية والدولية عبر استراتيجية جديدة قائمة على الإبداع والتطور والقرب، وذلك تحت شعار “إلى جانبكم…كل يوم”.
وذكر أن مؤسسة سند للتأمينات قررت في ظل استراتيجيتها الجديدة مواصلة الاشتغال في مجال الابتكارات من خلال الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والرقمنة رفعا للتحديات المستقبلية ومواكبة للتحول الذي يعرفه قطاع التأمين وخدماته، وبالتالي دعم التطور السوسيو اقتصادي الذي تشهده المملكة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الإقدام على تحسين خدمات التأمين من شأنه المساهمة في خلق المزيد من فرص الشغل وإعطاء دينامية للاقتصاد وبالتالي المساعدة على تسهيل حياة المواطنين، مبرزا أن هذا التوجه قد سلكته (سند) عبر التاريخ في مختلف التأمينات ذات الصلة بالسلع والنقل والمخاطر الصناعية، وكذا في تطوير الاحتياط وضمان المستقبل قبل ظهور خدمات التأمين الرقمي.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض المراحل التي مرت منها شركة (سند) للتأمين التي رأت النور في 1917 حيث كانت غداة الحماية الفرنسية تحمل اسم مؤسسها (هنري كروز) وتقتصر في أنشطتها على تأمين النقل البحري قبل أن تغير مسارها في 1949 بفضل اندري إيرنانديز الذي استقطبته الشركة كشريك وعمل على إنشاء مصلحة خاصة بالتأمين الأرضي ومكتب للسمسرة حتى تتمكن الشركة من انفتاح قطاع التأمين على الأشخاص الى جانب التأمين على السلع.
وفي ظل سياسة المغربة سنة 1974، وحملة تأميم الشركات الأجنبية، قرر إيرنانديز منحها الاسم الجديد (سند) الذي لازمها حتى مرحلة امتلاكها من طرف مجموعة (هولماركوم(، التي كانت تشتغل في مجال التأمين عبر فرعها (أطلنطا(.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. كمجمل شركان التأمين التي تقتات على جيوب الشغيلة الكادحة لا تزال هاته الشركة تماطل في صرف التعويضات عن حوادث الشغل رغم أن الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل ووضوح القانون في وجوب الصرف العاجل لهاته المستحقات.
    الله يهديهم ويتحركواويعطوا الناس مستحقاتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى