تحقيق في وجود شبهة تبديد أموال عمومية في عملية تفويت عقار بمراكش

أبو نضال
كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، (الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي)، عن تلاعبات تتعلق بعملية تفويت عقار مخزني يقع بمنطقة تاركة بمراكش مساحته 20280 مترا مربعا ذي الرسم العقاري 7331 / م لإنجاز مشروع كبير عبارة عن مركب سياحي بالمنطقة لفائدة شركة ذات المسؤولية المحدودة تسمى “سليم سكن ” بثمن 300 درهم للمتر المربع أي 6 ملايين و84 الأف درهم وذلك سنة 2007. ولقد تمت عملية التفويت بين الشركة المذكورة في شخص ممثلها القانوني المسمى الحسين زفاض وبين المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش نور الدين زين الدين.
وحسب شكاية موجهة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، توصلت كازاوي، بنسخة منها، فإن الوثائق المتوفرة، لدى الجمعية المذكورة، تثبت أن الشركة موضوع هذه الشكاية يملك أسهمها مناصفة حسين زفاض ونور الدين بنسودة، المدير الحالي للخزينة العامة، باعتباره وصيا على حصتي ابنيه القاصرين البالغين من العمر خلال تاريخ التفويت على التوالي 7 و9 سنوات.
وطالبت الجمعية من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وخاصة المادتين 37 و 38 منه و بناء على النصوص المنظمة للملك العمومي للدولة أو الجماعة التي يتضمنها الظهير الشريف بتاريخ 19 أكتوبر 1921 والفصل الرابع من ظهير أكتوبر 1921 و بناء على المرسوم رقم 2.02.185 صادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، و بناء على الفصل 36 من دستور 2011 ، إصدار تعليماته للشرطة المختصة قصد القيام بكافة الابحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية والاستماع إلى كل من المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش نور الدين زين الدين، مدير الخزينة العامة نور الدين بنسودة، أعضاء اللجنة الإقليمية التي حددت تمن تفويت العقار، حسين زفاض بصفته الممثل القانوني لشركة ” سليم سكن “وكل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة ، مع متابعة كل من تبث تورطه في موضوع و وقائع هذه القضية طبقا للقانون .