حمل 13 عضوا من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مسؤولية ما وقع من أحداث أخيرة شهدها المقر العام للحزب، للمسؤول عن التنظيم الحزبي، في إشارة إلى أمينهم العام ( حميد شباط )، وأتهموه ” بزرع الفتنة داخل الحزب، مما يفقده الأهلية لتسيير الحزب “.
ورفض ولد الرشيد ومن معه، في بيان شديد اللهجة، توصلت جريدة كازاوي بنسخة منه، ” الخرجات الإعلامية للناطق الرسمي للحزب، والتي تفقد للكياسة وبعد النظر والحس السياسي، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن مواقف أغلبية قيادة الحزب “.
وأستنكرت المجموعة الموقعة على البيان، كل ” ما تضمنته الفيديوهات المفبركة، من تزوير للحقائق عبر مونتاج مختلق، لتأليب الرأي العام، على بعض قيادة الحزب المخلصين “، حسب ماجاء في البيان المؤرخ بـ 2 أبريل 2017.
وقالت المجموعة التي تضم بالإضافة إلى محمد ولد الرشيد، أبرز القيادات الاستقلالية المعارضة لحميد شباط، كياسمينة بادو و كريم غلاب..أنها ” تلتزم بمواصلة النضال و العمل من أجل التغيير والرفع من شأن الحزب ليحتل مكانته التاريخية و المتميزة على الساحة الوطنية “.

زر الذهاب إلى الأعلى