بنسليمان..المطالب الاجتماعية محور رسالة موجهة إلى والي الجهة

وجهت ما يعرف بـ ” حركة الكرامة و العدالة الاجتماعية ببنسليمان “، ملف مطلبيا إلى والي جهة الدار البيضاء سطات، و عامل إقليم بنسليمان، يتضمن 4 ملفات تدور جميعا حول واقع ” التهميش ” الذي يعاني منه الإقليم، و تم عنونت هذه المحاور بعناوين كبيرة، حقوقي و إجتماعي وبيئي و اخلاقي.
نص الرسالة:

إلى السيد رئيس الحكومة
إلى السيد والي جهة الدار البيضاء سطات
إلى السيد عامل إقليم بنسليمان
إلى السادة رؤساء الجماعات الترابية بإقليم بنسليمان
نضع أمامكم الملف المطلبي لساكنة بنسليمان الذي تناضل من أجله حركة الكرامة و العدالة الاجتماعية.

حركة الكرامة و العدالة الاجتماعية ببنسليمان
الملف المطلبي لساكنة بنسليمان
عرف إقليم بنسليمان تهميشا ممنهجا بسبب السياسة التي نهجتها الدولة المغربية عندما اعتبرته متنفسا للعاصمتين الإدارية و الاقتصادية الشيء الذي حرمه من الاستثمار و النمو ما أدى إلى انتشار البطالة بشكل كبير في صفوف كل الفئات سواء من حملة الشواهد أو غيرهم ، كما أن الفساد الإداري و الانتخابي زاد من تعميق معاناة ساكنة الإقليم و عزلتهم بسبب غياب مرافق اجتماعية قادرة على الإجابة على المشاكل الصحية و الإدارية و القضائية و الأمنية و التعليمية و مشكل السكن لعموم المواطنات والمواطنين في الوقت الذي استطاع فيه قلة من المسؤولين في السلطة و موظفين و منتخبين مراكمة الأموال عبر الاتجار في معاناة الساكنة و مستقبلهم. هذا الوضع يتطلب من كل شرفاء هذا الإقليم النضال الميداني من أجل رفع الحيف و التهميش و الحكرة و محاربة الفساد لضمان الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و حتى نكون حركة واضحة و هادفة و لتفويت الفرصة على المستفيدين من الريع و الفساد للترويج للأكاذيب و التشويش على أهداف الحركة عبر نشر المغالطات و التخوين فإننا كحركة واضحة المقاصد نضع ملفنا المطلبي للمواطنات و المواطنين و السلطات المختصة و المنتخبين و هو ملف مطلبي واقعي متكامل و قابل للتحقيق إذا توفرت الإرادة الحقيقية من طرف المسؤولين وطنيا و جهويا و محليا و ندعو من خلاله المواطنات و المواطنين للالتفاف على مطالبهم المشروعة و الدفاع عنها و عن مستقبل الأجيال القادمة و سيبقى هذا الملف المطلبي مفتوحا لأي مطلب تراه الحركة ضروريا. هذا الملف المطلبي سيتم تقسيمه لأربعة محاور رئيسية تتفرع عنها مجموعة من المطالب الفرعية.
المحور الأول: الشق الحقوقي
1- حرية التظاهر و الاحتجاج
2- حرية تكوين الجمعيات المحلية و فروع الجمعيات الوطنية و النقابات و الأحزاب السياسية.
3- تمكين المواطنات و المواطنين و جميع الهيئات من وصل الإيداع عن جميع الوثائق الموضوعة لدى الإدارات العمومية.
4- تمكين التنظيمات الجمعوية و السياسية و النقابية من استغلال القاعات العمومية و المعدات العمومية من منصات و خيم و حواجز و مكبرات الصوت و غيرها و توفير وسائل النقل.
5- تمكين الجمعيات النشيطة من المنح بناء على عملها و تواجدها الميداني عبر برامجها السنوية التي تحققت على أرض الواقع لتحفيزها على الاستمرار في العطاء و قطع الطريق على تجار العمل الجمعوي من مسؤولين و منتخبين و مواطنين.
6- احترام حقوق المعتقلين ابتداء من مخافر الشرطة مرورا بالمحكمة و وصولا للسجن.
7- فتح أبواب السلطات الإقليمية و المحلية و المجالس المنتخبة و الإدارات العمومية في وجه المواطنين و الهيئات.
8- تسهيل المساطر الإدارية في وجه المواطنين.
المحور الثاني: الشق الأخلاقي
1- تطهير القضاء من مظاهر الفساد المستشري والتدقيق في مجموعة من الأحكام التي صدرت عن محكمة بنسليمان و النظر في مجموعة من الملفات التي تعرف تأخيرا غير مبرر أو تجاوزات .
2- التحقيق في مجموعة من المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية و التي كانت موضوع شكاوى من المواطنات و المواطنين أو الهيئات و التأخير في النظر في الشكايات العالقة بسبب النفوذ أو الفساد.
3- التحقيق في الملفات التي كانت موضوع احتجاجات المواطنات و المواطنين و الهيئات أو التي كانت موضوع مقالات صحفية تتعلق بتدبير الشأن المحلي سواء في الجماعات الترابية أو الإدارات العمومية من رخص إدارية أو رخص استغلال المقالع و الملك العمومي و رخص الإسطبلات و غيرها.
4- محاربة الرشوة و الحكرة في الجماعات الترابية و الإدارات العمومية.
5- التحقيق في مشروع المخطط الأخضر و فساد التعاونيات الفلاحية.
6- التحقيق في مشاريع و منح خلية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ببنسليمان.
المحور الثالث: الشق الاجتماعي
1- تشغيل حملة الشواهد و تعويضهم عن البطالة.
2- النهوض بحقوق ذوي الإعاقة.
3- حل مشكل النقل خصوصا الحافلات بتجديد الأسطول و فتح التنافسية بين الشركات لتقديم خدمات جيدة للمواطنين و حل مشكل دخول الحافلات لمدينة المحمدية و توفير النقل القروي و ضبط التسعيرة و تنظيم القطاع عبر إنشاء محطات طرقية رئيسي.
4- توفير فرص الشغل للمواطنين عبر سن سياسة جديدة تستقطب الاستثمار و تحفزه و توفير البنية التحتية لذلك و إلزام جميع الشركات النشيطة ببنسليمان بفتح مقرات لها بالإقليم حتى يستفيذ من الضرائب و فرص الشغل .
5- تجهيز المستشفى الإقليمي بالآليات الضرورية و الأطر اللازمة و كذلك المستوصفات الحضرية و القروية و تعميمها على جميع الجماعات القروية و الحضرية بالعدد الكافي.
6- إعادة إسكان دور الصفيح في الجماعات الحضرية و التجمعات القروية و توفير السكن الاجتماعي و الاقتصادي للفئات الهشة و محدودي الدخل و فتح تحقيق في التوزيع الغير العادل للشقق.
7- تأهيل المدارس التعليمية العمومية خصوصا بالعالم القروي عبر توفير المعدات و البنية التحتية و تعبيد الطرق.
8- تنظيم قطاع الحرفيين و الباعة المتجولين.
9- مرااقبة الأسعار و الجودة.
10- حل مشكل محطات الطاكسيات العشوائية و كذا أماكن وقوف الشاحنات الكبيرة بالمدينة.
11- حل مشاكل التجزئات السكنية الحديثة خصوصا النقل و المرافق الصحية و التعليمية و البنية التحتية.
12- صيانة الطرق في الجماعات الحضرية و القروية و تعبيد بعض المسالك الرئيسية بالجماعات القروية.
13- تعميم الماء الصالح للشرب و الكهرباء على الدواوير و التجمعات السكنية الهامشية و فك العزلة عنهم بإصلاح المسالك و شقها في حالة انعدامها.
14- حل المشاكل الاجتماعية في مجموعة من التعاونيات بالأراضي المسترجعة و شركة صوديا و سوجيطا سابقا و التي تضم تجمعات سكنية عشوائية أو عائلات.
المحور الرابع: الشق البيئي
1- حل مشكل التلوث الناتج عن المقالع بسبب الترخيص العشوائي و عدم احترام دفتر التحملات و الشروط و القوانين المنظمة.
2- تنظيف الشريط الغابوي و تأهيله.
3- تنظيف الشريط الساحلي و تأهيله.
4- منع رمي مخلفات البناء و الأزبال بالغابة و الوديان و المجالين الحضري و القروي.
5- احترام شركة أوزون لمعايير الجودة في شاحناتها و حاويات الأزبال و عدد العمال طبقا للعرض التقني للشركة المقدم للجماعات و دفتر الشروط و الالتزامات.
6- الالتزام بالمعايير البيئية بالنسبة للمطرح المشترك للنفابات.
7- حل مشكل الروائح المنبعتة من سوق السمك.
8- حل مشكل الأسواق العشوائية بالمدينة.
هناك مطالب و شكاوى فردية بسبب الفساد و استغلال النفوذ ستكون موضوع ورقة ثانية تشتغل عليها الحركة.