أكد الاستاذ كريم أن القانون الجديد رقم 12/112 الخاص بالتعاونيات، المصادق عليه في سنة 2014، قد تدارك ثغرات القانون السابق وساير التطور الذي تعرفه الهيئات التعاونية من حيث الكمّ والنوع، مسجّلا تحوّلا عميقا على مستوى تعدّد أصناف التعاونيات، كالمهتمة بمجال البيئة أو النقل وغيرها، متجاوزة بذلك النوع التقليدي، وأضاف المحاضر بمناسبة اللقاء المنظم من طرف الهيئة المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، على مستوى المجلس الإقليمي لسطات، أمس السبت 25 مارس، حول موضوع “التعاونيات الفلاحية وتنمية المجال القروي.. الواقع والتحديات”، بمناسبة افتتاح المعرض المهني الاول للصردي بسطات، أن القانون القديم الذي يرجع إلى سنة 1984 عرف ثغرات عدّة، سواء على مستوى التأسيس أو الانخراط أو الاشتغال أو الرقابة أو الجموع العامة العادية والاستثنائية .
هشام الازهري رئيس الهيئة المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، أكد في افتتاح الندوة الفكرية التي حضرتها فعاليات جمعوية، أن الهيأة جاءت لتلعب دورها الاساسي كهيأة استشارية، واختيار هذا الموضوع الذي يؤطره أساتذة جامعيون وفاعلون في المجال يأتي لمناقشة القوانين المنظمة للتعاونيات، وأدوارها وأهدافها، والمعيقات والإكراهات الذاتية والموضوعية التي تعترض عملها، سواء على مستوى التأسيس أو الاشتغال والإنتاج أو التسويق، باعتبارها شريكا استراتيجيا في التنمية لتطوير الإنتاجية ورفع الربح وتحسين مستوى عيش الفلاح ومحاربة الهشاشة، خصوصا وسط النساء القرويات.
وأضاف رئيس الهيأة أن الندوة كانت ناجحة ارتباطا بالمداخلات القيمة وعدد الجمعيات والتعاونيات المشاركة التي أغنت اللقاء بتوصيات مهمة منها المساهمة في التنمية بالتركيز على البعد الاقتصادي التنموي التعاوني والتضامني للجمعيات، والعمل على تجاوز الاكراهات بتكريس الثقة بين السلطة والمنتخبين وممثلي التعاونيات.
