هذا ما قاله الوزير يتيم في قضية تعذيب العاملة المنزلية بالدار البيضاء
أثارت قضية تعذيب عاملة منزلية على يد مشغلتها بمدينة الدار البيضاء، ردود أفعال كبيرة رافضة لهذا السلوك ” المتوحش “، و أتسعت ردود الأفعال لتتجاوز هيئات المجتمع المدني إلى حد المسؤولين عن قطاع التشغيل ببلادنا.
وهكذا قال محمد يتيم، وزير الشغل و الإدماج المهني، أن ” متابعة المسؤول عن هذا الفعل الشنيع (التعذيب) ليست مشروطة بدخول قانون العمال المنزليين حيّز التنفيذ، بل هي من مشمولات القانون الجنائي ، مبينا أن “قانون الشغل يراقب احترام قواعد وشروط التعاقد بين الطرفين وصحة التعاقد”، وأردف “حسب المعطيات المتوفرة لدي فالمسؤولة عن هذا الفعل هي الآن في طور التحقيق القضائي”.
وأضاف يتيم، في توضيح نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ” مراقبة أوضاع العمال المنزليين مشروطة بأمرين، إيداع عقد العمل لدى متفشية الشغل من قبل المشغل، ووجود شكاية من العاملة أو من ينوب عنها كي تتحرك المفتشية، موضحا أن القيام بمهام التفتيش والمراقبة داخل المنازل تطرح مشاكل تتعلق بحرمة البيوت التي يختلف وضعها عن المقاولات “.
