النساء السلاليات تنشدن المساواة من قلب الرابطة

نعيمة الناهي

التأم المكتب الوطني لفيدرالية رابطة حقوق الإنسان، في اجتماعه الدوري العادي ،مؤخرا، وتدارس مختلف النقاط المبرمجة ضمن جدول أعماله، ضمنها السياق الحقوقي النسائي وقضايا الاشتغال والمرافعة وأداء الفيدرالية وبرنامجها المرحلي، وتوقف المكتب الفيدرالي على إحالة مشروع قانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها على مجلس الحكومة لتدارسه يوم الجمعة 8 فبراير 2019، والذي تضمن في بعض بنوده إشارة إلى مرجعية الدستور وإلى تكريس المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات، مما يعتبر خطوة ايجابية يتعين توسيعها وتعزيزها في اتجاه رفع الظلم التاريخي عن النساء السلاليات وإنصافهن.
وفي انتظار دراسة شاملة للمشروع من كل جوانبه، فإن المكتب الوطني يدعو الحكومة والبرلمان إلى توسيع دائرة المشاورات وإعمال المقاربة التشاركية مع المنظمات الفاعلة في مجال الدفاع عن حقوق النساء السلاليات والأخذ بتوصياتها ومقترحاتها.
وفي إطار تتبع الفيدرالية كذلك لعملية تعبئة وتحفيظ وتمليك الأراضي السلالية، فإن المكتب الوطني يدعو إلى ما يلي:
إدماج الحقوق الإنسانية والدستورية للنساء وتأصيلها مجتمعيا وإعمال المساواة والمناصفة و مقاربة النوع الاجتماعي في كافة مستويات عملية تعبئة و تمليك وتدبير الأراضي السلالية؛
اعتماد مقاربة النوع في الإحصائيات والمعطيات والسجلات الفلاحية وفي المقاربة العامة للتعاطي وتوسيع دائرة الحصول على المعلومات بالنسبة للسلاليات وللفاعلين في الملف؛
تأهيل النساء السلاليات كطاقات كامنة ومصادر لتحقيق التنمية القروية، اعترافا بادوار النساء القرويات في حماية المجال والحفاظ عن الأرض والنجاعة في التسيير والتدبير؛
تعزيز القدرات الشاملة، والتأهيل المهني والتكوين والتأطير والمرافقة لفائدة النساء السلاليات؛
خلق مرصد وطني للنساء السلاليات وإمداده بالموارد والإمكانيات الكفيلة بتحقيق أهدافه ؛
كما ستسهر فيدرالية رابطة حقوق النساء على تتبع مآل مشاريع القوانين والتدابير المتصلة و تفعيل التوصيات والمقترحات وذلك في إطارمواكبتها لملف النساء السلاليات.