مشروع قانون لتقليص عدد مستشاري البيضاء

كشفت جريدة ”الصباح” أن مشروع قانون الميثاق الجماعي الجديد، الذي تعده وزارة الداخلية، تضمن مقتضيات للتقليص من عدد المقاطعات الجماعية بالبيضاء من 16 مقاطعة إلى ثمان، وتقليص عدد المستشارين البالغ عددهم أزيد من 400 مستشار إلى 100 فقط. وحسب مصادر «الصباح»، فإن عدد المستشارين الحاليين بالدار البيضاء بناء على الميثاق الجماعي الحالي ، يبلغ تقريبا 400 مستشار، منهم 147 مستشارا بمجلس المدينة، والباقي موزعون على 16 مقاطعة جماعية، بمعدل 40 إلى 50 عضوا بالجماعة حسب الكثافة السكانية لكل عمالة على حدة.
وشددت المصادر أن هذا العدد الكبير للمستشارين البيضاويين، اعتبره مهندسو وزارة الداخلية، من أهم العراقيل الكبرى، التي تعانيها العاصمة الاقتصادية، سواء من حيث سوء تسيير العديد من المرافق الكبرى بها، وأيضا عدم القدرة على تلبية طلبات سكانها المتزايدة بشكل يومي، إضافة إلى عدم كفاءة بعض المستشارين في تسيير شؤون المدينة، واندلاع خلافات بين المكونات السياسة، كان أبرزها «البلوكاج» الذي شهدته البيضاء سنة 2011، وآخرها الأزمة بين محمد ساجد رئيس مجلس المدينة والمكونات السياسية بسب تفعيل المخطط الاستعجالي بعد الخطاب الملكي الذي انتقد بشكل لاذع المشرفين على أمور المدينة.
كما أوضحت المصادر أن تقليص اختصاصات رؤساء المقاطعات لحساب مجلس المدينة في بعض القطاعات الهامة، أكد فشله، إذ عانت المناطق التابعة لنفوذ هذه المقاطعات مشاكل وتهميشا في مجموعة من القطاعات من قبيل التجهيز والنظافة، بعد أن احتكر مجلس المدينة تسييره لهذه القطاعات، واستغلالها من قبل البعض لأهداف انتخابية.
وتشير المصادر ذاتها، أن هذه المعضلات التي تعانيها البيضاء، سيعمل الميثاق الجماعي الجديد، على تصحيحها عبر مجموعة من الخطوات، أولاها دمج المقاطعات في كل عمالة بالبيضاء إلى مقاطعة واحدة، ضاربة المثل بعمالة مقاطعات أنفا، والتي تضم ثلاث مقاطعات جماعية وهي سيدي بليوط وأنفا والمعاريف، والتي سيتم إدماجها في مقاطعة واحدة، والأمر نفسه لعمالة ابن امسيك التي تضم مقاطعتي اسباتة وابن امسيك، وعمالة عين السبع الحي المحمدي، وبالتالي سيتقلص عدد المقاطعات من 16 مقاطعة إلى ثماني، وهو ما يساوي عدد العمالات بالبيضاء.
كما أكدت المصادر أن هذه الخطوة سيصاحبها تقليص في عدد المستشارين، إذ سيكون عددهم محصورا ما بين 10 و14 مستشارا حسب عدد سكان كل عمالة على حدة، وبالتالي سيتقلص عدد المستشارين إلى أزيد من 100 مستشار بالبيضاء، بدل 400 حسب الوضع الحالي. وشددت المصادر أن الميثاق الجديد، سيعتمد نظاما انتخابيا شبيها لنظيره البرلماني، إذ ستجرى الانتخابات على مستوى كل العمالة باعتماد لائحة واحدة لكل حزب، كما أن المستشارين الفائزين في الانتخابات سيعتبرون أعضاء بقوة القانون بمجلس المدينة، على نقيض التجربة الحالية التي كانت تجرى فيها انتخابات بين أعضاء المقاطعات لانتخاب ممثليهم بالمجلس، مع تمكينهم من اختصاصات واسعة، أهمها الإشراف على التجهيز والبنية التحتية بالمناطق التابعة لنفوذهم، مع منحهم ميزانية خاصة وإمكانية إشرافهم على الصفقات العمومية، في حين سيتكفل مجلس المدينة بالمشاريع الكبرى التي تهم المدينة عامة.