اللجنة العربية للرقابة المالية تقر نظاما داخليا جديدا بالدار البيضاء
أقرت اللجنة العربية للرقابة المصرفية في ختام اجتماعها السنوي الـ 24 الذي عقد في الدار البيضاء والذي استضافه «بنك المغرب» المركزي، نظاماً داخلياً جديداً.
افتتح الاجتماع محافظ «المركزي» المغربي عبد اللطيف الجواهري والمدير العام لصندوق النقد العربي رئيس مجلس إدارته، عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي. ورحب الجواهري بأعضاء اللجنة، مؤكداً أهمية اجتماعاتها في تبادل التجارب بين الدول العربية على صعيد تطوير آليات مراقبة الأخطار النظامية، مشيداً بجهود «صندوق النقد العربي» كأمانة فنية لهذه اللجنة.
وتطرّق في كلمته إلى جهود «بنك المغرب» وإنجازاته على صعيد الإشراف المصرفي، مشيراً إلى ثلاثة محاور أساس تتعلق بتعزيز الإطار القانوني المنظم للقطاع المصرفي، وإرساء بنية قوية في مجال الرقابة الاحترازية الكلية، إضافة إلى سياسات تعزيز الشمول المالي وإجراءاته.
ونوّه الحميدي بالمواضيع التي تناقشها اللجنة مشيراً إلى أنها تعكس تزايد الإدراك لأهمية مواضيع الرقابة الاحترازية الكلية كوسيلة أساس في تحسين إدارة الأخطار لدى المؤسسات المالية والمصرفية من جهة، وتطوير كفاءة القطاع المالي وسلامته ككل، وتعزيز دوره في دعم النمو الشامل والاستقرار الاقتصادي الكلي من ناحية أخرى.
كذلك تطــرق في كلمتـــه، إلى أهميــة تطـــوير اللجنــــة لأساليـــب عملها وآلياته استجابة لقرار مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وناقشت اللجنة مواضيع شملت التعامل مع أخطار الأزمات الكبيرة في الدول العربية، والسياسة الاحترازية الكلية ومؤشرات التحذير المبكر من فقاعات أسعار الأصول، إضافة إلى متطلبات رأس المال الإضافية للحد من أخطار التقلبات في دورات الأعمال ومنح الائتمان. وأوصت المصارف المركزية العربية بتطوير الإجراءات الرقابية للتعامل مع أخطار تقلبات دورات الأعمال ومنح الائتمان لدعم سلامة القطاعات المالية العربية.
كما أوصت المصارف المركزية العربية بالعمل على تطوير إطار رقابي فعال لقياس التعرضات الكبيرة بما يساعد على الحد من الأخطار النظامية.
وناقشت اللجنة مذكرة الأمانة حول سبل تطوير أعمالها وتفعيل دورها في التنسيق بين المصارف المركزية في مجال الرقابة المصرفية والاستقرار المالي. واعتمدت نظاماً داخلياً جديداً يعزز دورها، وتضمّن بنوداً أهمها إنشاء فريق عمل للاستقرار المالي، وتكثيف اجتماعاتها السنوية، إلى جانب تعزيز تعاونها مع المؤسسات المالية الدولية ومنها لجنة «بازل».
ووضعت مسودة «قاموس لمصطلحات الرقابة المصرفية باللغة العربية»، يهدف إلى توحيد مصطلحاتها في القطاع المصرفي العربي، بما يساعد على زيادة التوعية في هذا المجال وفي الاستقرار المالي.
يُذكر أن اللجنة تنبثق من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها مديري الرقابة لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يقوم أيضاً بمهمة أمانتها.
