نقابة التعليم العالي: قضية “الجنس مقابل النقط” رافقتها حملة تشهير
رفضت النقابة الوطنية للتعليم العالي، لما وصفته بتعرض الأساتذة الجامعيين لحملة تشهيرية، عبر استغلال القضية التي شغلت الرأي العام المحلي بسطات خاصة والوطني عامة، وهي ما يعرف بقضية “الجنس مقابل النقط”.
وأدانت نقابة أساتذة الجامعات في بلاغ لها، حملة التشهير بهيئة الأساتذة الباحثين، معتبرة الأمر محاولة للتشويش وتعطيل أجرأة الاتفاقات السابقة مع الوزارة الوصية.
و أكدت نقابة التعليم العالي في ذات البلاغ، رفضها المطلق للابتزاز، والتصرفات المسيئة المدانة إنسانيا، والمنبوذة وفق ما تقتضيه الأخلاق والأعراف الجامعية الكونية، مع رفضها لأي استغلال لموقع السلطة ماديا أو معنويا.
وأكدت النقابة على ضرورة التقيد بالضوابط القانونية والممارسات الفضلى والاحترام المتبادل، معتبرة أن هذه القضية تندرج في إطار قضايا الحق العام التي يتعين أن يفصل فيها القضاء والقانون بأقصى درجات الصرامة وحفظ الحقوق.
واعتبر البلاغ أن هول الحدث، ليس أكثر فداحة مما يقع في مختلف الإدارات والمؤسسات والشركات، مسجلا أن التحرش بالنساء مرض اجتماعي مستشري في جميع الأوساط والتجمعات، ويتعين معالجته بالجدية والسرعة الضروريتين في إطار العمل على إرساء دعائم مجتمع العدل والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.
