هذه رواية ولاية جهة الدار البيضاء – سطات بخصوص ‘ ملف تفويت سبع هكتارات بأولاد عزوز
نشرت بعض المواقع الإلكترونية والصحف اليومية يومي الجمعة والسبت 30 و 31 أكتوبر 2015 خبرا مفاده تفويت 7 هكتارات مخصصة أصلا للبنيات التحتية بثمن رمزي، يتضمن معلومات مجانبة للصواب و لا أساس لها من الصحة من شأنها أن تحدث سوء فهم لدى الرأي العام .
واعتبارا لما سبق، وبهدف تنوير الرأي العام، نؤكد على أن ما ورد بالخبر من معطيات غير صحيحة يستدعي التوضيحات التالية:
1- لقد تمت دراسة هذا الملف طبقا للمساطر الجاري بها العمل أخذا بعين الاعتبار على الخصوص الجوانب التقنية والمالية مع احترام تام لمقتضيات وثائق التعمير للمنطقة.
2- توضع الطلبات لدى المركز الجهوي للاستثمار في إطار سياسة التدبير اللامتمركز للاستثمار وفق المرسوم رقم 185-02-2 بتاريخ 5 مارس 2002 الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار على المستوى الجهوى، وقد بلغ عدد الملفات التي تمت دراستها من طرف المكتب الجهوي للاستثمار 78 ملف خلال سنة 2014 حصل منها 29 ملف على الموافقة في حين بلغ عدد الملفات المقبولة 11 خلال 10 أشهر الأولى من سنة 2015 من بين 40 ملف تمت دراسته.
3- إن مسطرة دراسة الملف وكباقي الملفات تتم عبر مجموعة من المراحل و في إطار لجنة مشتركة تتكون من ممثلي الولاية والعمالة أو الإقليم المعني والوكالة الحضرية للدار البيضاء والمركز الجهوي للاستثمار والمديرية الجهوية للأملاك المخزنية و الجماعة المعنية وكل إدارة بإمكانها تقديم المساعدة للجنة المعنية. وتختتم اللجنة عملها بتحرير محاضر تتضمن رأيها في كل طلب وفي حال حصول الطلب على الموافقة ، يتم إشعار المديرية الجهوية للأملاك المخزنية بقرار اللجنة من أجل القيام بكل الإجراءات الإدارية لتجسيد هذا التخصيص، الذي يقوم بإخبار عامل العمالة التي يوجد فوق ترابها المشروع من أجل الدعوة إلى اجتماع اللجنة الإدارية للخبرة التي تتألف من العمالة أو الإقليم المعني ( الرئيس) والوكالة الحضرية للدار البيضاء و الجماعة المعنية و المديرية الجهوية للأملاك المخزنية والمديرية الجهوية للضرائب ( التسجيل) لتحديد ثمن البيع أو الكراء. وتختتم اللجنة عملها بتحرير محضر، وبناء عليه تقوم المديرية الجهوية للأملاك المخزنية بصياغة العقود التي تجسد البيع أو الكراء.
4- إن الحديث عن تفويت العقار المعني على حساب البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية لايستند على أي أساس من الصحة إذ أن منطقة اولاد عزوز على عكس ما جاء بالخبر مغطاة بجميع المرافق في إطار تصميم التهيئة الجماعي المصادق عليه بمرسوم عدد 2 .14 .611 بتاريخ 12 شتنبر 2014 والذي يمكن المنطقة من جميع التجهيزات والبنيات التحتية الضرورية لتحقيق تنمية مندمجة للجماعة على غرار باقي مناطق الجهة.
5- فيما يتعلق بثمن تفويت العقار الذي تم تداوله من طرف المنابر الإعلامية المعنية ( 100 درهم للمتر) فهو خبر عاري من الصحة نظرا لكون اللجنة المختصة المشار إليها أعلاه عقدت اجتماعها الأول تحت إشراف السيد العامل ولم تحدد خلاله أي ثمن. كما تجدر الإشارة أن تحديد الثمن من طرف لجنة الخبرة يتم على أساس الثمن الحالي للبيع بنفس المنطقة.
