شبهات بالتلاعب بالرسوم بسيدي رحال الشاطئ بسطات
كازاوي
من خلال دراسة الملفات المتعلقة بالملزمين الخاضعين لمجموع الرسوم والوجيبات الجماعية بجماعة سيدي رحال بسطات، سجل المجلس الجهوي للحسابات تقصيرا من لدن المصلحة المكلفة بالوعاء الضريبي في إحصاء الملزمين، وهو ما يضيع على الجماعة موارد مهمة.
ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات، حيث تبين من خلال
الزيارة الميدانية التي تم القيام بها للمحلات الملزمة بأداء هذا الرسم، رفقة المسؤول عن المصلحة بتاريخ 25 أبريل 2017 ،أن عدد المحلات التي لم يتم إحصاؤها يفوق بكثير تلك التي تؤدي سنويا هذا الرسم لفائدة الجماعة.
فمن أصل 30 محال تم إحصاؤها من لدن المصالح الجماعية، سجل المجلس الجهوي للحسابات خلال الزيارة الميدانية ما يفوق 100 محال ملزما بأداء الرسم المذكور.
وعلاوة على ذلك، لم تعمد الجماعة إلى القيام باستخلاص الغرامة المقدرة بخمسمائة (500 درهم) في حق الملزمين المتخلفين عن إيداع التصريح بالتأسيس كما تنص على ذلك المادتين 67 و87 من الظهير الشريف رقم 195.07.1 الصادر في 30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
كما أن الجماعة لم تعمل على مواصلة الإجراءات القانونية بتفعيل الفرض التلقائي للرسم المذكور على المعنيين بالأمر تطبيقا للمادة 158 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وحتى في الحالة التي باشرت فيها الجماعة مسطرة الفرض التلقائي في مواجهة بعض الملزمين بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات، وذلك بتبليغهم الرسالتين الأولى والثانية، إلا أنها (مصالح الجماعة) لم تعمل على إكمال مسطرة الفرض التلقائي للرسم المذكور، مما يشكل تقاعسا من طرف المصلحة المختصة وضياعا لاستيفاء مبالغ مستحقة لخزينة الجماعة.
