مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بتعديل مرسوم قانون يخص سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية

صادق مجلس النواب، الثلاثاء 07 يوليوز 2020 على مشروع قانون رقم 42.20 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي وبحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب.

وحسب بلاغ لمجلس النواب يهدف مشروع القانون إلى نسخ أحكام المادة السادسة من المرسوم بقانون 2.20.292 المذكور والمتعلقة بوقف جميع الآجال التشريعية والتنظيمية المخصوص عليها في القوانين السارية أثناء إعلان حالة الطوارئ الصحية (باستثناء الآجال المتعلقة بالطعن بالاستئناف الخاصة بالأشخاص المتابعين في حالة اعتقال وبمدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي) على أن يستأنف احتساب هاته الآجال ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ.

ويضيف نفس المصدر أن نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وضح أنه سيتم تعويض هذه الأحكام الواردة في المادة السادسة بأحكام أخرى تخول للحكومة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها وقف سريان مفعول الآجال المنصوص علها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إذا تبين لها أن استمرار سريان مفعول هذه الآجال يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به بحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذ الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المختصة للحد من تفشي الوباء. كما تنص هذه المقتضيات الجديدة على الإحالة على نص تنظيمي لتحديد حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة.

في نفس السياق ذكر الوزير بسياق وضع هذه المادة السادسة في بداية إعلان حالة الطوارئ الصحية في أواخر مارس الماضي، وأوضح أنه وأمام التمديد الاضطراري والمتكرر لمدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية فإن الإبقاء على المادة السادسة السالفة الذكر، في صيغتها الحالية كقاعدة عامة يطرح مجموعة من الإشكالات بعد تخفيف الحجر الصحي.

و على إثر ذلك، تقدم ممثلو فرق الأغلبية، والفرق والمجموعة النيابية التي تمثل المعارضة، بمداخلات في إطار المناقشة العامة شرحت خلالها موقفها من مشروع القانون ومقترحاتها لتدبير أمثل للوضعية التي تعرفها بلادنا.

وقدم النواب تحية شكر وعرفان لكل المجهودات القيمة والمبادرات الخلاقة التي قامت بها سلطات بلادنا للتصدي لهذه الجائحة حيث تم التنويه بالرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمواكبة المستمرة للحكومة ولكل المتدخلين ذوي الصلة التي جعلت بلادنا في مأمن من التفشي المهول لهذا الوباء الخطير، والخروج بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية، فالمملكة قدمت درسا عميق الدلالة في التضامن والتآزر والتماسك تمكن بلادنا من استشراف المستقبل بكل ثقة.

معتبرين ان المشروع المعروض للدراسة ينسجم مع التوجه الذي يجيز للحكومة ان تقرر خلال فترة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها وفق سريان مفعول كل اجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، إذا تبث ان سريان استمرارها يحول دون ممارسة الاشخاص المعنيين لحقوقهم او الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الاجل بسبب الاجراءات المتخذة من السلطات المختصة اذ يجسد مرونة القاعدة القانونية لاسيما في هذه الظرفية الصعبة.

ودعا نواب الأمة إلى المزيد من الصرامة رغم رفع حالة الحجر الصحي تدريجيا، وعدم التراخي في تطبيق التدابير الصحية بهدف الحيلولة دون تفشي الوباء داخل الاوساط المهنية والصناعية والمقاولات، ولهذا يتعين المزيد من الحزم ونشر التوعية والتحسيس بين المواطنين التي اعتبرها السيدات والسادة النواب مسؤولية جماعية.

كما وجه النواب دعوة إلى الموازنة بين الالتزامات والحقوق، وإشراك المؤسسة التشريعية في تدبير المرحلة، مثيرين بعض القضايا والمشاكل العالقة التي يتعين إيجاد حلول مناسبة لها في أقرب الآجال.