هذه مساهمة جهة الدار البيضاء سطات في نسبة نمو الاقتصاد الوطني
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن جهة الدار البيضاء- سطات ساهمت بنحو 4ر30 في المائة من نسبة نمو الاقتصاد الوطني، إذ بلغت حصتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 3ر1 نقطة.وأضافت المندوبية، في مذكرة خاصة بالحسابات الجهوية لسنة 2017، أن جهتي الرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة ساهمتا بنسبة الثلث في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، أي ما يعادل 4ر1 نقطة من النمو بحصة 8ر0 و6ر0 نقطة على التوالي.
في حين بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية أكثر من الثلث في نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2017 ، أي ما يعادل 5ر1 نقطة.
وفي ما يخص معدلات النمو، أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2017 أن سبع جهات سجلت معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني (2ر4 في المائة)، ويتعلق الأمر بجهات الداخلة -وادي الذهب (3ر10 في المائة)، وكلميم – واد نون (1ر9 في المائة)، والعيون-الساقية الحمراء (4ر7 في المائة)، وبني ملال- خنيفرة (6ر6 في المائة)، والجهة الشرقية (9ر5 في المائة)، وطنجة-تطوان- الحسيمة (8ر5 في المائة)، والرباط – سلا –القنيطرة (5 في المائة).
في حين أن كلا من جهة الدار البيضاء- سطات ومراكش –آسفي سجلتا معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغ على التوالي 4 في المائة، و9ر3 في المائة.أما باقي الجهات، فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني، تراوحت بين 8ر0 في المائة (جهة فاس -مكناس) و1ر1 في المائة (جهتي سوس-ماسة ودرعة- تافيلالت ).وأشارت المذكرة، في ما يتعلق بمساهمات الجهات في خلق الثروة الوطنية، إلى أن جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة ساهمت، وبالأسعار الجارية، في خلق 6ر58 في المائة من الثروة الوطنية بنسب بلغت 9ر31 في المائة، و2ر16 في المائة، و5ر10 في المائة على التوالي .
كما ساهمت أربع جهات ب 6ر29 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس بنسبة 7ر8 في المائة، وجهة مراكش-آسفي بنسبة 5ر8 في المائة، وجهة سوس-ماسة بنسبة 6ر6 في المائة، وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 8ر5 في المائة.في حين بلغت مساهمة كل من الجهة الشرقية وجهة درعة-تافيلالت وجهات الجنوب الثلاثة 8ر11 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسب 9ر4 في المائة، و5ر2 في المائة، و3ر4 في المائة على التوالي.وسجلت المذكرة أن حدة الفوارق بين الجهات ازدادت من حيث خلق الثروات، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 1ر58 مليار درهم سنة 2016 إلى 4ر60 مليار درهم سنة 2017.
